اقتصاد وأعمال— منذ اليوم

الكويت تُصدر قانون الصكوك الحكومية لتنويع مصادر التمويل السيادي

وزير المالية الكويتي يُقدّم القانون الجديد ركيزةً للإصلاح المالي، فيما تتقاطع التغطيتان على الرسالة الرسمية ذاتها.

2 مصدراً

استقطاب8

تحديث: ٢١ سبتمبر ٢٠٢٦

الكويت تُصدر قانون الصكوك الحكومية لتنويع مصادر التمويل السيادي

الصورة: الجريدة الكويتية

نُشر في:21 سبتمبر 2026

في سطور

أصدرت الكويت القانون رقم (90) لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية، الذي يتيح للدولة إصدار أدوات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن هيكل التمويل السيادي. وأكد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي أن القانون يعزز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية وينوع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين محلياً ودولياً. ويستحدث القانون هيئة للفتوى والرقابة الشرعية موحدة، ويفتح الاكتتاب أمام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمن فيهم غير الكويتيين.

غطّت هذه القصة 2 مصدراً توزعت على 1 زوايا تأطير مختلفة: تغطية متوافقة (2 مصادر)، بمعدل استقطاب بلغ 8٪.

توزيع زوايا التأطير

تغطية متوافقة · ٢ مصادر

تغطية متوافقة١٠٠٪

تغطية متوافقة ١٠٠٪

٢ مصادرتغطية متوافقة

تغطية وقائعية تنقل تصريحات وزير المالية وتفاصيل القانون، مع إبراز البُعد الإصلاحي لمنظومة الإدارة المالية الحكومية.

حُكم رشد: خُذْ ما تَراهُ

٢١ سبتمبر ٢٠٢٦

زاوية حرجة: يُفرّق بين الخبر والرواية

تحذير: سياق ضروري مغيّب

ملاحظة: إضافة للصورة

●

تقتصر التغطيتان على الأصوات الرسمية حصراً، دون استشهاد بمحللين ماليين مستقلين أو خبراء في التمويل الإسلامي يقيّمون جدوى القانون أو مخاطر تطبيقه.

●

تنفرد «الجريدة الكويتية» بنقل تصريح المزيني حول بناء منحنى العائد السيادي للصكوك، وهو تفصيل تقني ذو أهمية لفهم الأثر الهيكلي للقانون على أسواق الدين.

❝

تعليق رشد

تتوافق تغطيتا «القبس» و«الجريدة الكويتية» توافقاً شبه تاماً في نقل مضامين القانون وتصريحات وزير المالية. تنفرد «الجريدة» بإضافة تصريح المزيني حول بناء منحنى عائد سيادي للصكوك وتعميق السوق الثانوي، وهو بُعد تقني يُثري فهم الأثر المؤسسي للقانون على أسواق الدين المحلية؛ غير أن كلتا التغطيتين تقتصران على الصوت الرسمي دون استحضار آراء مستقلة أو تقييم مخاطر التنفيذ.

◉

ما الذي لا يُقال؟

زوايا غائبة عن التغطية الإعلامية لهذه القصة

◉

أغفلت التغطيتان تناول الجدول الزمني لإصدار اللائحة التنفيذية وآليات تفعيل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وهي تفاصيل جوهرية تحدد قابلية القانون للتطبيق الفعلي.

◉

خلت التقارير من أي إشارة إلى موقف القطاع الخاص والمؤسسات المالية الكويتية من القانون، ولا سيما البنوك الإسلامية التي ستتأثر مباشرة بمنافسة الصكوك الحكومية في السوق.