المعايير التحريرية وسياسة التصحيحات وإشعار المصادر
إخلاء المسؤولية
تاريخ النفاذ: ١٣ يونيو ٢٠٢٦
يبيّن هذا الإشعار المعايير العامة التي يعتمدها رُشْد في إعداد تحليلاته ونشرها، والإجراءات المتاحة لطلب تصحيح المحتوى أو ممارسة حق الرد، والأسس التي يتبعها في التعامل مع المصادر والمحتوى المملوك لأطراف ثالثة.
كما يوضح هذا الإشعار الطبيعة الآلية للخدمة وحدود التدخّل البشري في إنتاج المحتوى. ولا يُقصد به الإفصاح عن الأنظمة أو النماذج أو المنهجيات أو الإجراءات التشغيلية أو التحريرية الداخلية الخاصة برُشْد.
أولاً: طبيعة رُشْد وآلية إنتاج المحتوى
رُشْد منصة لتحليل المحتوى الإعلامي تعتمد بصورة أساسية على أنظمة الذكاء الاصطناعي والأدوات الآلية في جمع المواد المتاحة، ومعالجتها، ومقارنتها، وتصنيفها، وإنتاج التحليلات والاستنتاجات المتعلقة بكيفية عرض المؤسسات الإعلامية للأخبار والقصص والأحداث وتأطيرها.
تتم هذه العمليات بتدخّل بشري محدود، يقتصر، بحسب الحاجة، على الإشراف العام، ووضع المعايير، والدعم الفني، ومراجعة الحالات الاستثنائية، ومعالجة طلبات التصحيح أو الرد.
ولا تخضع جميع التحليلات أو النتائج المنشورة لمراجعة بشرية مسبقة أو للتحقق الفردي من جانب محرر بشري قبل نشرها، ما لم يُذكر صراحةً خلاف ذلك.
ويُعد المحتوى المنشور تحليلاً آلياً أو مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، ولا يمثل بالضرورة رأياً صادراً عن محرر أو باحث بشري.
ونظراً إلى الطبيعة الآلية لهذه العمليات، قد يتضمن المحتوى أخطاءً أو أوجه قصور أو تفسيرات غير دقيقة أو معلومات غير مكتملة أو غير محدثة. ولا يضمن رُشْد خلو جميع النتائج من الأخطاء في جميع الأوقات.
ثانياً: طبيعة المحتوى الذي ينشره رُشْد
ينشر رُشْد محتوى تحليلياً ورأياً نقدياً يتناول الكيفية التي تعرض بها المؤسسات الإعلامية الأخبار والقصص والأحداث وتؤطّرها.
ويُقدَّم هذا المحتوى بوصفه تعليقاً تحليلياً يستند إلى المواد المنشورة والمتاحة، ولا يُقصد به، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك وبالاستناد إلى أدلة موثوقة، تقرير حقائق قطعية أو إطلاق ادعاءات بشأن دوافع أي مؤسسة أو جهة أو شخص، أو نواياه، أو نزاهته، أو حسن نيته، أو سلوكه المهني.
ولا ينبغي تفسير الآراء أو التقييمات أو التصنيفات أو الاستنتاجات المنشورة على رُشْد باعتبارها أحكاماً قضائية، أو قرارات تنظيمية، أو تقارير تحقيق رسمية، أو تقييماً نهائياً لمصداقية أي جهة أو شخص.
يحرص رُشْد، حيثما كان ذلك ممكناً، على إتاحة رابط أو إحالة إلى المصدر الأصلي محل التحليل، بما يمكّن القارئ من الاطلاع عليه وتكوين رأيه بصورة مستقلة.
ولا يعيد رُشْد، كقاعدة عامة، نشر المقالات أو المواد الكاملة المملوكة لأطراف ثالثة، وإنما قد يقتبس منها بالقدر اللازم لأغراض التحليل أو النقد أو التعليق أو التوثيق، مع مراعاة الحقوق ذات الصلة.
ويتعين على القارئ الرجوع إلى المصدر الأصلي، وعدم الاعتماد على تحليل رُشْد وحده بوصفه مصدراً نهائياً أو بديلاً عن التقييم المستقل أو المشورة المهنية المتخصصة.
ثالثاً: التصحيحات وحق الرد
يجوز لأي مؤسسة أو منظمة أو جهة أو فرد يكون موضوعاً مباشراً لتحليل منشور على رُشْد أن يتقدم بطلب يتضمن أحد الآتي:
١. تصحيح خطأ وقائعي محدد؛
٢. تحديث معلومة ثبت أنها أصبحت غير دقيقة أو غير مكتملة؛
٣. تقديم رد موجز ذي صلة مباشرة بالمحتوى المنشور.
يجب تقديم الطلب من خلال نموذج التواصل المخصص، وأن يتضمن، قدر الإمكان:
- رابط الصفحة أو التحليل المعني؛
- تحديد العبارة أو المعلومة محل الاعتراض بدقة؛
- بيان أسباب الاعتراض أو التصحيح المطلوب؛
- أي مستندات أو روابط أو مواد داعمة ذات صلة؛
- بيانات تواصل صحيحة تمكّن رُشْد من التحقق من الطلب أو طلب معلومات إضافية عند الحاجة.
يسعى رُشْد إلى تأكيد استلام الطلب خلال خمسة أيام عمل، ولا يُعد هذا الإطار الزمني التزاماً بإصدار قرار نهائي خلال المدة ذاتها.
ويخضع كل طلب للمراجعة وفقاً لطبيعته، ومدى وضوحه، وتوافر الأدلة الداعمة له. ويجوز لرُشْد، بحسب ما يراه مناسباً وبعد المراجعة، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية:
- تصحيح المحتوى؛
- تحديثه أو استكماله؛
- إضافة ملاحظة تحريرية أو توضيحية؛
- نشر رد إلى جانب التحليل؛
- إزالة المحتوى كلياً أو جزئياً؛
- رفض الطلب إذا لم يكن مدعوماً بما يكفي، أو لم يتعلق بخطأ وقائعي، أو بحق رد مشروع.
ولا يضمن تقديم طلب التصحيح أو الرد نشره أو قبوله بصيغته المقدمة. ويحتفظ رُشْد بحقه في تحرير الرد من حيث الطول والأسلوب والصياغة، بما لا يغيّر مضمونه الجوهري، وبما يضمن اتساقه مع المعايير التحريرية والقانونية للمنصة.
ويجوز لرُشْد رفض نشر أي رد يتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، إساءة أو تشهيراً أو تهديداً أو معلومات غير موثقة أو محتوى غير ذي صلة أو مادة يُحتمل أن تنتهك حقوق الغير أو القوانين المعمول بها.
وفي حال عدم الرضا عن معالجة الطلب، يجوز لصاحب الطلب أن يطلب مراجعة إضافية من خلال نموذج التواصل، مع بيان أسباب الاعتراض على المعالجة السابقة.
رابعاً: التحديث أو التعديل أو الإزالة
يحتفظ رُشْد، وفقاً لتقديره التحريري والقانوني، بحقه في مراجعة أي محتوى منشور أو تصحيحه أو تحديثه أو تعديله أو إضافة إيضاحات إليه أو تقييد الوصول إليه أو إزالته، كلياً أو جزئياً، متى رأى أن ذلك ضروري أو مناسب.
ولا يترتب على تعديل المحتوى أو إزالته إقرار تلقائي بوجود مخالفة قانونية أو خطأ متعمد أو مسؤولية من أي نوع.
كما لا يلتزم رُشْد بالاحتفاظ بجميع النسخ السابقة من المحتوى أو إتاحتها للجمهور، ما لم يقتضِ القانون المعمول به خلاف ذلك.
خامساً: المصادر والمحتوى المملوك لأطراف ثالثة
قد يتضمن رُشْد روابط أو إحالات إلى مواقع أو منصات أو مواد تابعة لأطراف ثالثة. وتُتاح هذه الروابط لأغراض التوثيق أو الإحالة أو تمكين القارئ من الرجوع إلى المصدر الأصلي.
ولا تعني الإحالة إلى أي مصدر تابع لطرف ثالث أن رُشْد:
- يؤيد جميع محتوياته أو الآراء الواردة فيه؛
- يضمن دقته أو اكتماله أو استمرارية إتاحته؛
- يتحمل المسؤولية عن سياساته أو ممارساته أو محتواه؛
- يرتبط به بعلاقة شراكة أو رعاية أو اعتماد، ما لم يُذكر ذلك صراحةً.
وتظل حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمحتوى الأصلي مملوكة لأصحابها وفقاً للقوانين والاتفاقيات المعمول بها.
وفي حال اعتقاد أي صاحب حق بأن مادة منشورة على رُشْد تنتهك حقوقه، يجوز له تقديم إشعار عبر نموذج التواصل، على أن يتضمن تحديداً واضحاً للمادة محل الاعتراض، وأساس المطالبة، وما يثبت صفته أو حقه في تقديمها.
سادساً: الاستقلالية والتمويل وتضارب المصالح
رُشْد منصة مستقلة لتحليل المحتوى الإعلامي، ويباشر أحكامه وقراراته التحريرية بصورة مستقلة.
ويلتزم رُشْد، قدر الإمكان، بالفصل بين المحتوى التحريري وأي مصالح تجارية أو إعلانية أو تمويلية، وبالإفصاح عن أي علاقة مادية أو مصلحة مباشرة قد يكون من شأنها التأثير بصورة جوهرية في فهم القارئ للمحتوى المنشور.
وسيُفصح رُشْد في هذا القسم عن تفاصيل ملكية المنصة وهيكلها القانوني ومصادر تمويلها، وكذلك عن أي حالات فعلية أو محتملة لتضارب المصالح، بعد استكمال هيكله القانوني والمؤسسي.
ولا يُعد وجود إعلان أو رعاية أو تمويل، في حد ذاته، دليلاً على تأثير الجهة المعلنة أو الراعية أو الممولة في المحتوى التحريري، ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً.
سابعاً: حدود المسؤولية
يُقدَّم المحتوى المنشور على رُشْد لأغراض إعلامية وتحليلية عامة، ولا يشكل استشارة قانونية أو مالية أو استثمارية أو مهنية من أي نوع.
ويتعيّن على القارئ الرجوع إلى المصادر الأصلية وإجراء تقييمه المستقل قبل اتخاذ أي قرار استناداً إلى المحتوى المنشور.
وفي الحدود التي يسمح بها القانون، لا يتحمل رُشْد المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر مباشر أو غير مباشر ينشأ عن الاعتماد على المحتوى، أو عن عدم دقته أو نقصه أو عدم تحديثه، أو عن استخدام المواقع أو المصادر التابعة لأطراف ثالثة.
كما لا يتحمل رُشْد المسؤولية عن الأخطاء أو أوجه القصور أو التفسيرات غير الدقيقة الناشئة عن عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي أو الأدوات الآلية، مع التزامه بالنظر بحسن نية في طلبات التصحيح والرد المدعومة بمعلومات أو أدلة مناسبة.
ولا يحد أي حكم وارد في هذا الإشعار من أي مسؤولية لا يجوز استبعادها أو تقييدها بموجب القانون المعمول به.
ثامناً: تعديل هذا الإشعار
يجوز لرُشْد تعديل هذا الإشعار أو تحديثه من وقت إلى آخر بما يتوافق مع تطور خدماته أو تقنياته أو معاييره التحريرية أو التزاماته القانونية.
ويُعتد بالنسخة المنشورة على الموقع اعتباراً من تاريخ النفاذ المبين في أعلاها، ما لم يُذكر خلاف ذلك.