محكمة النقض التونسية تباشر النظر في قضية 'التآمر على أمن الدولة' وسط احتجاجات أهالي المعتقلين
تتباين التغطيات بين نقل وقائع الجلسات بحيادية وإبراز شهادات الأهالي الرافضة للأحكام ووصفها بالسياسية.
في سطور
باشرت محكمة التعقيب (النقض) التونسية، الخميس، جلساتها للنظر في الطعون المقدمة ضد أحكام قضية «التآمر على أمن الدولة»، التي صدرت في نوفمبر 2025 بحق عشرات المعارضين والمحامين ورجال الأعمال، وتراوحت بين خمس سنوات و45 سنة سجناً. وتزامناً مع انعقاد الجلسة، نظّم نحو عشرين شخصاً من أهالي المعتقلين والناشطين وقفة احتجاجية أمام المحكمة في العاصمة تونس، مطالبين بالإفراج عن الموقوفين وضمان شروط المحاكمة العادلة. وانتقد محامو الدفاع المهلة القصيرة بين الإعلان عن الجلسة وانعقادها، فيما وصفت منظمة العفو الدولية الأحكام بأنها «ظالمة» وشابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، وتتنازع عائلات المتهمون والسلطات التونسية حول الطابع السياسي أو القانوني للملاحقات.
غطّت هذه القصة 2 مصدراً توزعت على 1 زوايا تأطير مختلفة: تغطية متوافقة (2 مصادر)، بمعدل استقطاب بلغ 38٪.
توزيع زوايا التأطير
تغطية متوافقة · ٢ مصادرتُركّز فرانس 24 عربي على الجانب الإجرائي والحقوقي الدولي، مستشهدةً بمنظمة العفو الدولية وانتقادات محامي الدفاع.
حُكم رشد: خُذْ ما تَراهُ
٣ سبتمبر ٢٠٢٦غاب الموقف الرسمي للسلطات التونسية غياباً تاماً عن كلتا التغطيتين، مما يجعل الرواية المقدمة للقارئ مائلة نحو منظور المعارضة والأهالي دون توازن.
وصفت شبكة الجزيرة إجراءات يوليو 2021 بـ«الانقلاب» نقلاً عن المحتجين دون تمييز واضح بين الاقتباس المنسوب والتوصيف التحريري.
تعليق رشد
تتقاطع التغطيتان في نقل الوقائع الإجرائية والاحتجاجية بأمانة، غير أن قناة الجزيرة تمنح مساحة أوسع لصوت الأهالي وتربط القضية صراحةً بإجراءات 25 يوليو 2021، بينما تُبرز فرانس 24 عربي الانتقادات الحقوقية الدولية وتفاصيل الأحكام الفردية. ويبقى الموقف الرسمي للسلطات التونسية غائباً عن كلتا التغطيتين، مما يجعل الصورة المنقولة للقارئ مائلة نحو منظور المعارضة والأهالي.
ما الذي لا يُقال؟
زوايا غائبة عن التغطية الإعلامية لهذه القصة
أغفلت التغطيتان موقف النيابة العامة والسلطة القضائية التونسية من الطعون المقدمة، وهو ما يُعدّ ركيزة أساسية لفهم مآلات القضية أمام محكمة التعقيب.
لم تتناول أي من التغطيتين تفاصيل الأدلة والتهم الموجهة من منظور الادعاء، مما يحرم القارئ من تقييم مستقل لمشروعية الملاحقات.
التباين الإعلامي اليوم
كلما ارتفع المؤشر اتّسعت الهوّة بين الرواياتكثافة التغطية
تفاصيل التغطية
أهم العناوين
عائلات معتقلي "التآمر" بتونس تحتج وتشكك في نزاهة الأحكام
أكد عدد من أهالي المعتقلين السياسيين في قضية "التآمر على أمن الدولة1" في تونس للجزيرة نت -خلال وقفة احتجاجية- أنهم لا يتوقعون صدور أحكام مغايرة في مرحلة التعقيب، معتبرين أن الأحكام الصادرة "سياسية".
تونس: محكمة النقض تباشر جلسات قضية "التآمر على أمن الدولة" المحكوم فيها على معارضين ومحامين
باشرت محكمة النقض التونسية الخميس جلساتها في قضية "التآمر على أمن الدولة" التي سبق وأن حكم فيها على عشرات الشخصيات بعقوبات مشددة منهم معارضون ومحامون، على غرار أستاذ القانون والمعارض جوهر بن مبارك، الوزير السابق غازي الشواشي، المسؤول السابق رضا بالحاج، والناشطة شيماء عيسى.
تونس: وقفة احتجاجية أمام محكمة التعقيب للمطالبة بالإفراج عن متهمين في قضية "التآمر"
شارك العشرات من النشطاء وأفراد عائلات المعتقلين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، صباح اليوم ، في وقفة احتجاجية أمام محكمة التعقيب بتونس، بالتزامن مع نظر المحكمة في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة في نوفمبر الماضي بحق عدد من السياسيين والمحامين ورجال الأعمال. وكانت الأحكام الصادرة في القضية تراوحت بين خمس سنوات و45 سنة سجنا. وطالب المحتجون بالإفراج عن الموقوفين ووقف التتبعات القضائية ضدهم، رافعين شعارات تدعو إلى احترام حقوق المتهمين وضمان شروط المحاكمة العادلة.