النيابة اللبنانية تطلب اتهام ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت
تتقاطع المصادر الثلاث حول الحدث نفسه: طلب النيابة العامة التمييزية توجيه الاتهام إلى الرئيس اللبناني السابق، مع إبراز ردّه ورفعه شكوى جزائية بشأن التسريبات.
في سطور
تقدّم الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، الأربعاء 16 سبتمبر 2026، بشكوى جزائية «ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق»، رداً على تسريبات تفيد بأن المحامي العام التمييزي طلب من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار توجيه الاتهام إليه مباشرةً في قضية انفجار مرفأ بيروت. وتستند التسريبات إلى مصدر قضائي أبلغ وكالة الأنباء الفرنسية بأن عون «كان على علم مسبق» بوجود نترات الأمونيوم وخطورتها دون اتخاذ إجراءات. وقع الانفجار في 4 أغسطس 2020 وأودى بحياة أكثر من 200 شخص. ويتنازع عون ومؤيدوه مع الجهة القضائية حول مدى صحة هذه التسريبات وطبيعة دوافعها.
غطّت هذه القصة 3 مصدراً توزعت على 1 زوايا تأطير مختلفة: تغطية متوافقة (3 مصادر)، بمعدل استقطاب بلغ 18٪.
توزيع زوايا التأطير
تغطية متوافقة · ٣ مصادرتعرض الشكوى الجزائية لعون وتوسّع في السياق السياسي، ناقلةً ربط مؤيديه بين التسريبات وملف العفو العام وخصومة ريفي.
حُكم رشد: خُذْ ما تَراهُ
١٧ سبتمبر ٢٠٢٦تنقل «القبس» و«CNN عربية» مضمون طلب الاتهام مستندتين إلى مصدر قضائي واحد أبلغ وكالة الأنباء الفرنسية، دون الإشارة إلى أن هذا الطلب لم يصدر بعد قراراً قضائياً رسمياً؛ ما قد يوحي للقارئ بأن الاتهام بات أمراً محسوماً.
تورد «العربي الجديد» ربط مؤيدي عون بين التسريبات وخصومة أشرف ريفي وملف العفو العام دون أن تستقصي صحة هذا الربط أو تعرض موقف الجهة القضائية منه.
تعليق رشد
تتوافق التغطيات الثلاث على عرض الوقائع ذاتها: شكوى عون الجزائية، ومضمون طلب الاتهام المنسوب إلى النيابة التمييزية. غير أن «العربي الجديد» تنفرد بإيراد السياق السياسي الأوسع، إذ تنقل ربط مؤيدي عون بين التسريبات وملف قانون العفو العام وخصومة أشرف ريفي. يظل التحقيق معلقاً منذ ست سنوات، وتبقى مسألة المسؤولية الجنائية موضع جدل قانوني وسياسي لم تحسمه أي جهة بعد.
ما الذي لا يُقال؟
زوايا غائبة عن التغطية الإعلامية لهذه القصة
أغفلت التغطيات الثلاث موقف أسر ضحايا الانفجار من طلب الاتهام، وهم الطرف الأكثر تضرراً والأشد مطالبةً بالمحاسبة؛ وغيابهم يُخلّ بالصورة الكاملة للحدث.
لم تتناول أي تغطية الإطار القانوني الذي يحكم صلاحية المحامي العام التمييزي في طلب توجيه الاتهام إلى رئيس جمهورية سابق، وما إذا كان ذلك يستلزم إحالة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء.
التباين الإعلامي اليوم
كلما ارتفع المؤشر اتّسعت الهوّة بين الرواياتكثافة التغطية
تفاصيل التغطية
أهم العناوين
شكوى جزائية من ميشال عون بشأن تسريبات تحقيق مرفأ بيروت
ميشال عون في بيروت خلال خطاب بمناسبة انتهاء ولايته، 30 أكتوبر 2022 (Getty)
النيابة اللبنانية تطلب توجيه الاتهام إلى ميشال عون في قضية مرفأ بيروت - جريدة القبس
النيابة اللبنانية تطلب توجيه الاتهام إلى ميشال عون في قضية مرفأ بيروت جريدة القبس
أول تعليق من ميشال عون بعد تقارير عن طلب اتهامه بقضية انفجار مرفأ بيروت
رد الرئيس اللبناني السابق ميشال عون على ما أثير حول طلب النيابة العامة التمييزية توجيه الاتهام إليه في قضية انفجار مرفأ بيروت.