النيابة العامة اللبنانية تطلب توجيه الاتهام لميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت
تطور قضائي بارز بعد ست سنوات على الكارثة، إذ تتقاطع المصادر على الواقعة مع تباين في إبراز أبعادها القانونية والسياسية.
في سطور
طلبت النيابة العامة التمييزية اللبنانية، يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، توجيه الاتهام إلى الرئيس اللبناني السابق ميشال عون (92 عاماً) في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020 وأودى بحياة أكثر من 220 شخصاً وأصاب أكثر من 6000 آخرين. وسلّم المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب مطالعةً من 260 صفحة إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، تحدد مسؤوليات أكثر من سبعين شخصاً بينهم سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون. ويستند طلب اتهام عون إلى اعتباره كان على علم مسبق بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما يبقى القرار الاتهامي النهائي من صلاحية البيطار المتوقع إصداره قبل نهاية 2026.
غطّت هذه القصة 5 مصدراً توزعت على 1 زوايا تأطير مختلفة: تغطية إخبارية متوافقة (5 مصادر)، بمعدل استقطاب بلغ 18٪.
توزيع زوايا التأطير
تغطية متوافقة · ٥ مصادرتغطية إخبارية مقتضبة تنقل وقائع الطلب القضائي عبر مصدر قضائي، مع إبراز أن القرار الاتهامي يبقى من صلاحية البيطار.
حُكم رشد: خُذْ ما تَراهُ
١٦ سبتمبر ٢٠٢٦أشارت «العربي الجديد» إلى مخاوف من لجوء المتهمين إلى أساليب أمنية أو افتعال أحداث في الشارع لعرقلة القضاء، وهو توصيف لم تتبنَّه سائر التغطيات.
أغفلت معظم التغطيات الإشارة إلى موقف عون الدفاعي التفصيلي، إذ اكتفت بالإشارة إلى أنه نفى امتلاكه صلاحية مباشرة؛ وانفردت «عكاظ» بنقل روايته بصورة أوضح.
حرصت «عكاظ» على التنبيه الصريح بأن طلب الاتهام لا يعني ثبوت المسؤولية أو صدور حكم، وهو تحفظ قانوني جوهري غاب عن بعض التغطيات الأخرى.
تعليق رشد
تلتقي التغطيات على توصيف هذا التطور بوصفه مرحلة حاسمة في مسار قضائي طال أمده أكثر من ست سنوات. غير أن «العربي الجديد» و«فرانس 24 عربي» تُضفيان سياقاً أوسع يشمل التدخل السياسي وثقافة الإفلات من العقاب، في حين تنصبّ «المدن» على التفاصيل الإجرائية والتقنية للمطالعة. أما «عكاظ» فتحرص على التذكير بأن طلب الاتهام لا يعني ثبوت المسؤولية، مما يُضفي توازناً قانونياً على التغطية.
ما الذي لا يُقال؟
زوايا غائبة عن التغطية الإعلامية لهذه القصة
أغفلت التغطيات جميعها موقف الفريق القانوني لميشال عون أو أي تعليق رسمي من محاميه على طلب الاتهام، وهو صوت مباشر يُكمل الصورة القانونية.
خلت التقارير من أي إشارة إلى الموقف الدولي الراهن، لا سيما الدول التي وقّعت البيان المشترك في مجلس حقوق الإنسان عام 2023، ومدى متابعتها لهذا التطور القضائي.
التباين الإعلامي اليوم
كلما ارتفع المؤشر اتّسعت الهوّة بين الرواياتكثافة التغطية
تفاصيل التغطية
أهم العناوين
النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام للرئيس اللبناني السابق ميشال عون بقضية انفجار مرفأ بيروت - جريدة الجريدة الكويتية
النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام للرئيس اللبناني السابق ميشال عون بقضية انفجار مرفأ بيروت جريدة الجريدة الكويتية
مرحلة حاسمة في قضية انفجار مرفأ بيروت: النيابة العامة تصدر مطالعتها
من الذكرى السادسة لانفجار المرفأ، 4 أغسطس 2026 (ريتا الجمّال/العربي الجديد)
لبنان: النيابة العامة تلتمس توجيه الاتهام للرئيس السابق ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت
طلبت النيابة العامة توجيه الاتهام للرئيس اللبناني السابق ميشال عون بقضية انفجار مرفأ بيروت، وفقا لما أفاد الثلاثاء مصدر قضائي. وبحسب المصدر ذاته، فإن المحامي العام التمييزي سلم الثلاثاء مطالعته بشأن الملف للمحقق العدلي، وحدد فيها مسؤوليات أكثر من سبعين شخصا، بينهم سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وموظفون سبق أن ادّعى عليهم الأخير.
بعد ست سنوات.. عون يواجه تهماً بانفجار مرفأ بيروت
طلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق ميشال عون، في قضية انفجار مرفأ بيروت، في تطور قضائي بارز يضع الملف، بعد أكثر من ست سنوات على الكارثة، أمام مرحلة حاسمة. وكشف مصدر قضائي، اليوم (الثلاثاء)، أن المحامي العام التمييزي طلب من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار «توجيه الاتهام مباشرة إلى عون»، البالغ 92 عاماً، على خلفية اعتباره كان على علم مسبق بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ وخطورتها، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة أو طرح الأمر أمام المجلس الأعلى للدفاع، بحسب وكال...
البيطار يتسلم مطالعة صعب: هل يعود سجال الصلاحيات؟
تسلم المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، صباح اليوم، مطالعة النيابة العامة التمييزية التي أعدها المحامي العام التمييزي القاض