مجلس الشعب السوري يُلغي محكمة قضايا الإرهاب التي أسسها نظام الأسد عام 2012
أقر البرلمان السوري بالإجماع قانون إلغاء المحكمة وإبطال مفاعيل أحكامها، في خطوة تطال إرثاً قضائياً من عهد النظام السابق.
في سطور
أقرّ مجلس الشعب السوري، بالإجماع، يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، مشروع قانون يقضي بإلغاء محكمة قضايا الإرهاب التي أنشأها نظام بشار الأسد عام 2012 خلفاً لمحاكم أمن الدولة. يشمل القانون إلغاء المفاعيل القانونية والاجتماعية لأحكام المحكمة، وردّ الأموال والممتلكات المصادرة إلى أصحابها مع إعفائهم من الضرائب والرسوم المترتبة على إعادة نقل الملكية. وأُسند تنفيذ إجراءات إلغاء المفاعيل إلى مجلس القضاء الأعلى، فيما يُحال القانون إلى رئاسة الجمهورية لاستكمال إصداره رسمياً.
غطّت هذه القصة 5 مصدراً توزعت على 1 زوايا تأطير مختلفة: تغطية متوافقة (5 مصادر)، بمعدل استقطاب بلغ 12٪.
توزيع زوايا التأطير
تغطية متوافقة · ٥ مصادرتُبرز «RT عربي» الطابع الإنساني للقرار وتستحضر توثيق «هيومن رايتس ووتش»، مع تنبيه إلى تحديات تشريعية معلّقة كقانون رقم 19 والمرسوم 63.
حُكم رشد: خُذْ ما تَراهُ
١٧ سبتمبر ٢٠٢٦أشارت «RT عربي» وحدها إلى أن قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 والمرسوم 63 لا يزالان نافذَين رغم إلغاء المحكمة، وهو تحفّظ جوهري غاب عن سائر التغطيات.
وسّعت «TRT عربي» نطاق القانون ليشمل المحاكم الميدانية والعسكرية منذ 15 مارس 2011 حتى 8 ديسمبر 2024، وهو تفصيل زمني ومؤسسي لم تُورده بقية المنصات.
أشارت «RT عربي» إلى تحركات لإلغاء القانون رقم 49 المتعلق بمحاكمة منتسبي جماعة الإخوان المسلمين، وهو ملف مرتبط لم تتناوله أي منصة أخرى.
تعليق رشد
تتوافق التغطيات على توصيف القرار خطوةً في مسار إنصاف المتضررين من المحكمة الاستثنائية، غير أن ثمة تحديات تشريعية لم تستوفِها أي تغطية بالعمق الكافي: يبقى قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 والمرسوم 63 المتعلق بتجميد الأموال نافذَين، كما تظل آليات التنفيذ الفعلي لردّ الممتلكات غامضة؛ ما يجعل القرار البرلماني خطوةً ضرورية لكنها غير كافية وحدها.
ما الذي لا يُقال؟
زوايا غائبة عن التغطية الإعلامية لهذه القصة
أغفلت التغطيات جميعها أصوات المتضررين المباشرين وذويهم حول مدى كفاية القانون وآليات التنفيذ الفعلي لردّ الممتلكات، وهو المحك الحقيقي لجدوى القرار.
خلت التقارير من تقييم قانوني مستقل لمدى كفاية إسناد تنفيذ إلغاء المفاعيل إلى مجلس القضاء الأعلى، في ظل غياب إطار زمني ملزم أو آلية رقابة محددة.
التباين الإعلامي اليوم
كلما ارتفع المؤشر اتّسعت الهوّة بين الرواياتكثافة التغطية
تفاصيل التغطية
أهم العناوين
سوريا تغمد سيف "محكمة الإرهاب" المسلط على الناس وتبطل مفاعيلها القانونية والاجتماعية
أقر مجلس الشعب السوري اليوم قانون إلغاء محكمة الإرهاب التي سنها النظام السوري السابق في العام 2012 والتي عدت في ذلك الوقت بديلا عن محاكم أمن الدولة.
مجلس الشعب السوري يلغي محكمة قضايا الإرهاب
مقرّ مجلس الشعب السوري وسط دمشق، 1 يوليو 2026 (فرانس برس)
سوريا: مجلس الشعب يقرّ إلغاء محكمة الإرهاب ومفاعيلها
أقر مجلس الشعب السوري، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يقضي بإلغاء محكمة قضايا الإرهاب التي أُنش
البرلمان السوري يقر إلغاء محكمة الإرهاب التي أنشأها نظام الأسد المخلوع - TRT عربي
البرلمان السوري يقر إلغاء محكمة الإرهاب التي أنشأها نظام الأسد المخلوع TRT عربي
أسسها نظام الأسد.. مجلس الشعب السوري يلغي "محكمة الإرهاب"
أقر مجلس الشعب السوري، الأربعاء، بالإجماع مشروع قانون يقضي بإلغاء محكمة قضايا الإرهاب، التي أنشئت عام 2012 في عهد نظام الأسد، وإلغاء الآثار المترتبة على الأحكام الصادرة عنها.