قانون العفو العام اللبناني: بين مقتضيات العدالة ومخاوف الإفلات من العقاب
أقرّ البرلمان اللبناني قانون العفو العام وسط جدل واسع حول مدى توافقه مع معايير العدالة والمصالحة الوطنية.
في سطور
أقرّ مجلس النواب اللبناني، في الأسبوع الأخير من مايو 2025، ثلاثة قوانين رئيسية: قانون الإعلام، وقانون العفو العام الشامل لجرائم وقعت قبل الأول من مارس 2026، وقانون إصلاح وضعية المصارف. يطال العفو آلاف الموقوفين والمحكومين، غير أنه يستثني جرائم الإرهاب والاختلاس وتبييض الأموال، ومن أبرز المستثنين حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة. وتتباين الآراء حول مدى توازن القانون طائفياً ومذهبياً بين المؤيدين والمعترضين من النواب.
غطّت هذه القصة 3 مصدراً توزعت على 3 زوايا تأطير مختلفة: تحليل أبعاد العفو (1 مصادر)، وتغطية إصلاح المصارف (1 مصادر)، ونقد التشريع كمقايضة (1 مصادر)، بمعدل استقطاب بلغ 20٪.
توزيع زوايا التأطير
٣ زوايا · ٣ مصادرتحليل متعدد الأبعاد يرصد الاعتراضات السياسية والثغرات القانونية، مع إبراز موقف اللبنانيين في إسرائيل من القانون.
تركز على قانون إصلاح المصارف وتُبرز أنه يبقى ورقياً ما لم يُقرّ قانون الفجوة المالية، مع رصد الخلاف حول مطالب صندوق النقد.
تنتقد قانون العفو بوصفه مقايضة طائفية تعكس أعطال الدولة، وتؤكد أن فتح السجون لا يبني دولة قانون.
حُكم رشد: خُذْ ما تَراهُ
١٧ أغسطس ٢٠٢٦وصف نائب كتلة التحرير والتنمية غازي زعيتر القانون بـ«غير المتوازن والطائفي والمذهبي»، وهو توصيف يعكس انقساماً سياسياً حقيقياً داخل البرلمان لم تتوقف عنده التغطيات بما يكفي من التفصيل.
كشفت إندبندنت عربية أن قانون إصلاح المصارف يبقى معلّقاً على إقرار قانون الفجوة المالية، وهو تحفظ جوهري يُضعف الأثر العملي للتشريع ولم تتناوله بقية التغطيات.
أبرزت قناة المدن أن القانون يجمع «أعطالاً متعددة في الدولة» لا جرائم متشابهة، وهو تأطير تحليلي يتجاوز الوصف الإجرائي ويضع التشريع في سياق أزمة الحوكمة اللبنانية.
تعليق رشد
تكشف التغطيات المتاحة أن قانون العفو اللبناني يُعالَج بوصفه مرآةً لأعطال الدولة لا إصلاحاً لها؛ إذ تتقاطع القراءات على أن التشريع نتاج مقايضات طائفية لا مبادئ قانونية. وتبرز فجوة بين النص التشريعي وآليات التنفيذ، لا سيما في قانون إصلاح المصارف المعلّق على قانون الفجوة المالية. والمفارقة أن قانوناً يُفترض أنه يُعزز العدالة بات يُوصف بأنه أداة توزيع حصص.
ما الذي لا يُقال؟
زوايا غائبة عن التغطية الإعلامية لهذه القصة
غاب صوت الموقوفين المستفيدين من العفو وذويهم غياباً تاماً عن التغطيات، إذ اقتصرت المصادر على آراء النواب والمراجع القانونية والمحللين، دون تسليط الضوء على الأثر الإنساني المباشر للقانون على المعنيين به.
أغفلت التغطيات موقف منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية من قانون العفو، لا سيما في ما يخص معايير العدالة الانتقالية وضمانات عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الخطيرة.
التباين الإعلامي اليوم
كلما ارتفع المؤشر اتّسعت الهوّة بين الرواياتكثافة التغطية
تفاصيل التغطية
أهم العناوين
لبنان الحرية والجيش الوطني
أقر مجلس النواب الأسبوع الفائت قانونين: الإعلام والعفو العام.
لبنان: العفو العام بين مقتضيات العدالة ومنع الإفلات من العقاب
شكل قانون العفو العام الذي أقرّه البرلمان اللبناني اختباراً دقيقاً لقدرة الدولة على التوفيق بين مقتضيات العدالة وضرورات المصالحة الاجتماعية.
لبنان يقر قانون إصلاح وضعية المصارف... والفجوة باقية - اندبندنت عربية
لبنان يقر قانون إصلاح وضعية المصارف... والفجوة باقية اندبندنت عربية
اللبنانيون في إسرائيل لا يأخذون قرار العفو بجدية
لم يأخذ اللبنانيون الموجودون في إسرائيل قانون العفو العام وتخفيض العقوبات بجدية؛ بعدما أقره البرلمان اللبناني الأسبوع الماضي.
دولة الاستثناءات: عندما يصبح التشريع مقايضة
لم يجمع قانون العفو جرائم متشابهة بقدر ما جمع أعطال