البرلمان اللبناني يقر قانون العفو العام للمرة الأولى منذ 1991 وسط جدل واسع
تتباين التغطيات بين من يرصد القانون بوصفه إنجازاً تشريعياً ومن ينتقده باعتباره صفقة سياسية تنتهك العدالة وتكرّس منطق الإفلات من العقاب.
في سطور
أقرّ البرلمان اللبناني، الأربعاء، قانون العفو العام وتخفيض بعض العقوبات استثنائياً، وهو الأول من نوعه منذ عام 1991، ويستفيد منه آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين. تضمّنت التعديلات خفض شرط التخلية من 14 إلى 12 سنة سجنية، وشمل القانون 79 موقوفاً إسلامياً من أصل 146، فضلاً عن اللبنانيين المبعدين إلى إسرائيل وفق شروط. اتسمت الجلسة بخلاف بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسى، وانسحبت كتلتا «الوفاء للمقاومة» و«لبنان القوي» احتجاجاً. وتتباين الآراء حول ما إذا كان القانون يحقق العدالة أم يكرّس الإفلات من العقاب.
عدد المصادر التي غطّت هذه القصة: 9، وعدد زوايا التأطير: 1. توزيع المصادر بحسب التأطير: تغطية متوافقة (عدد المصادر: 9). بلغ معدل الاستقطاب 15٪.
توزيع زوايا التأطير
تغطية متوافقة · المصادر: ٩تغطية تحليلية متوازنة تستعرض الاعتراضات المتقابلة وتطرح سؤال الحدّ الفاصل بين معالجة الأزمات والإفلات من العقاب.
حُكم رشد: خُذْ ما تَراهُ
١٢ أغسطس ٢٠٢٦وصفت صحيفة النهار القانون بأنه «صفقة» مع الإشارة إلى «سقطة كبرى» تمثّلت في تجريم الإعلاميين ضمن قانون الإعلام المُقرّ في الحزمة ذاتها، وهو تناقض جوهري أغفلته معظم التغطيات الأخرى.
أبرزت منصة المدن تصريح النائبة غادة أيوب بشأن حق المبعدين إلى إسرائيل في العودة دون التخلي عن جنسيتهم، وهو ما أثار جدلاً واسعاً لم تتناوله بقية المنصات بالعمق ذاته.
نقلت شبكة العربي الجديد عن مدير «المفكرة القانونية» توصيف القانون بـ«البازار الطائفي» الذي يعكس آلية المحاصصة، وهو الصوت الخبراتي الأكثر تفصيلاً في التغطيات المرصودة.
تعليق رشد
تتقاطع التغطيات في وصف القانون بوصفه تسوية سياسية-طائفية لا إصلاحاً قضائياً خالصاً، غير أن درجة الحدة في هذا الحكم تتفاوت؛ فبينما تكتفي بعض القنوات بعرض الوقائع والاعتراضات، تذهب منصات أخرى إلى توصيف القانون صراحةً بأنه «إفلات من العقاب» أو «بازار طائفي». والمشترك بين الجميع هو غياب صوت الضحايا المباشرين وذويهم عن مركز التحليل.
ما الذي لا يُقال؟
زوايا غائبة عن التغطية الإعلامية لهذه القصة
غاب صوت عائلات العسكريين الذين قُتلوا في مواجهات أمنية غياباً شبه تام عن التحليل المعمّق، رغم أن بعض التغطيات أشارت إلى اعتراضاتهم عابراً؛ وهو الطرف الأكثر تضرراً مباشرةً من بنود التخلية.
أغفلت التغطيات مجتمعةً الآلية التطبيقية للقانون: من يُقرّر من تنطبق عليه الشروط، وما الجهة القضائية المختصة بالبتّ في الحالات الخلافية، لا سيما ملف المبعدين إلى إسرائيل.
التباين الإعلامي اليوم
كلما ارتفع المؤشر اتّسعت الهوّة بين الرواياتكثافة التغطية
تفاصيل التغطية
أهم العناوين
إقرار العفو العام رغم مطالبة باعتماد تعديلات اللجان: خفض العقوبة المشمولة من 14 إلى 12 سنة سجنية
لم يكن ما شهده مجلس النواب في الساعات الأخيرة سوى سابقة بكل المعايير. فاقتراح قانون العفو العام الذي استهلك الكثير من النقاش، اصطدم بخلاف طارئ تمثل في منع وزير الدفاع ميشال منسى من إلقاء كلمة أمام الهيئة العامة، بقرار من رئيس الحكومة نواف سلام.بعد الجدل والهرج والمرج في اليوم الأول من الجلسة التشريعية، لم يخفِ نواب من كتل غير متحمسة أصلاً لإقرار العفو العام، المجاهرة بأن موافقتهم على اقتراح القانون ستكون وفق ما أقرته اللجان المشتركة في أيار الفائت، وهو ما أعلنه عضو كتلة التنمية والتحرير علي ح...
"العفو العام" يثير حفيظة جمهور الثنائي: لم ينصف البقاع
لم يُنهِ إقرار مجلس النواب قانون العفو العام السجال الذي رافقه، إذ استمرت الاعتراضات بعد التص
البرلمان اللبناني يقر قانون العفو العام معدلاً... من أبرز المستفيدين؟
أقر البرلمان اللبناني اقتراح قانون العفو العام معدلاً بعد أشهر من الخلافات السياسية والقانونية. فما أبرز بنوده، ومن يشمل، وكيف قد يؤثر في ملفات شخصيات جدلية مثل أحمد الأسير وفضل شاكر ونوح زعيتر؟
إقرار قانون العفو العام والاحتفالات تعم سجن رومية
بعد جدل طويل ومباحثات توزعت بين أمس واليوم، أقر مجلس النواب اقتراح قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات على نحو استثنائي ومعدل.
من العفو إلى السيادة: أي دولة يريدها اللبنانيون؟
أقر البرلمان اللبناني قانونا مثيرا للعفو العام، وذلك بعد يوم واحد من إلغاء عقوبة الإعدام وإقرار قانون جديد للإعلام. حظي «العفو العام» بضجة أكبر من سالفيه، على وقع خلاف بين رئيس الوزراء نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسى، والذي أدى لخروج كتلتي «الوفاء للمقاومة» (الجناح السياسي لـ»حزب الله» في مجلس النواب)، و»لبنان القوي» («التيار الوطني […]
"قطوع" التشريع مرََ بسلام والعفو يفتح باب عودة المبعدين
لم يكن إقرار قانون العفو العام، اليوم، مجرد محطة تشريعية عابرة.
هل يكرّس قانون العفو العام منطق التسويات الطائفية في لبنان؟
أقرّ البرلمان اللبناني الأربعاء قانونا للعفو العام هو الأول من نوعه منذ العام 1991، ويُفترَض أن يستفيد منه تباعا آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين من طوائف عدة. فهل يساهم القانون الجديد في ترسيخ مصالحة بين مختلف المكونات الاجتماعية، أم يكرّس منطق التسويات الطائفية والسياسية في بلد تسود فيه ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود؟
مروان حمادة: المفاوضات أفضل وسيلة لمعالجة الوضع في جنوب لبنان
أكّد عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب مروان حمادة اليوم الأربعاء أن المفاوضات هي أفضل وسيلة لمعالجة المشكلة في جنوب لبنان، وهي معركة لا تقلّ ضراوة عن المعركة العسكرية وتحتاج إلى استراتيجية واضحة.وأمل، في تصريح له بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزف عون في بعبدا، أن تقود مساعي الرئيس عون لبنان إلى شاطئ الأمان.إلى ذلك، أكّد حمادة أنّنا سنسعى في مجلس النواب إلى إقرار قانون العفو العام بتوافق واسع، بما يضمن عدم وقوع أي مظلومية.في السياق، عرض النائب ميشال ضاهر مع عون الأوضاع العامة في البلاد، مركّزاً ...
مشروع قانون العفو العام يفجّر خلافا بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع في لبنان
شهدت جلسة مجلس النواب اللبناني، مساء الثلاثاء، التي ناقشت مشروع قانون العفو العام، توترا كبيرا بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسى، بعدما أراد الأخير تلاوة كلمة لقيادة الجيش خلال الجلسة، وهو ما رفضه سلام.
نواف سلام والعفو العام: التحولات وتغيير المعادلات
نواف سلام ينجح بإقرار العفو العام. بشار الأسد يُحكم بالإعدام.
إقرار قانون العفو في لبنان... وانسحاب "التيار" و"حزب الله"
بعد أن تحوّل في الفترة الأخيرة إلى الشغل الشاغل على المستوى الوطني العام، وبالنسبة إلى النواب السنّة خصوصاً، لما شكّله من تباينات وخلافات وانقسامات وشدّ حبال،أقرّ مجلس النواباليوم الأربعاء، خلال جلسته التشريعيةقانون العفو مع تعديل بعض بنوده.ما هي التعديلات؟ ووفق مراسل النهار، تتعلّق التعديلات بالحقّ الخاص وإخلاء السبيل والمحاكمة خارج السجن، بحيث خُفّض شرط إخلاء السبيل من 14 إلى 12 سنة سجنية، كما حُذفت كلمة مبرم من المادة، ليصبح إخلاء السبيل محصوراً بمن ليس لديه أي حكم صادر بحقه، وليس أي حكم م...
لبنان يقرّ عفوا عاما يستفيد منه آلاف المحكومين والملاحقين قضائيا
أقرّ البرلمان اللبناني، الأربعاء، قانونا للعفو العام هو الأول من نوعه منذ عام 1991، ويهدف إلى تخفيف الاكتظاظ الشديد في السجون اللبنانية. وينص القانون، بعد إدخال تعديلات عليه، على منح عفو عام وخفض مدد بعض العقوبات بصورة استثنائية، على أن يستفيد منه تدريجيا آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين.
العفو العام بالتراضي وانتهاك "العدالة، فالعدالة، فالعدالة"
إن قوانين العفو العام هي قوانين استثنائية شاذة تنتهك مبدأ الشرعية الجنائية.
لأول مرة منذ 35 عاما... البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام
صادق البرلمان اللبناني الأربعاء على مقترح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي. وترمي الخطوة أساسا إلى تخفيف اكتظاظ السجون. وكانت المؤسسة التشريعية قد أقرت الثلاثاء، قانون إلغاء عقوبة الإعدام بالأغلبية، في سابقة هي الأولى من نوعها بالشرق الأوسط. ورحبت الأمم المتحدة بالقرار داعية دول المنطقة وشمال أفريقيا إلى السير على خطى لبنان.
سجناء "رومية" والعفو: تكبيرات، غضب وخذلان وعدالة انتقائية
ما إن أقر مجلس النواب قانون العفو العام، حتى ارتفعت التكبيرات في سجن رومية، وعمت الاحتفالا
إقرار العفو العام في لبنان: أبرز المستفيدين والمستثنين منه
تظاهرة داعية إلى الإفراج عن موقوفين في بيروت، 14 سبتمبر 2020 (أنور عمرو/فرانس برس)
جلسة البرلمان اللبناني تعيد الاصطفافات... «حزب الله» و«الوطني الحر» في خندق واحد
أعادت الجلسات التشريعية التي عقدها مجلس النواب اللبناني يومي الثلاثاء والأربعاء فرز الاصطفافات السياسية داخل البرلمان.
العفو يخرج من مدخنة صفقة تشريعية - سياسية... كليرفيلد في بيروت على وقع التجريف جنوباً
أخيراً، خرج قانون العفو من مدخنة مجلس النواب، لا ليعلن إنجازاً طال انتظاره، أو ابتكاراً تشريعياً بمعايير العدالة الكاملة الحقيقية، بل لاستكمال صفقة كبيرة على الطريقة اللبنانية، كان من ثمارها أن استولد البرلمان ثلاثة مشاريع أساسية تتصل بالعفو وإلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام، ومن ثم استلحقها أيضاً بقانون هيكلة المصارف تحت الرقابة المباشرة والتدخل المباشر غير المسبوق لصندوق النقد الدولي مع النواب. ومع هذه الحصيلة التشريعية الوازنة ليومين من الجلسات الموصولة التي عقدها المجلس، بدا ثابتاً أن إ...
قانون العفو العام في لبنان... من يستفيد منه؟
أقرّ البرلمان اللبناني الأربعاء قانونا للعفو العام هو الأول من نوعه منذ العام 1991، ويُفترَض أن يستفيد منه تباعا آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين. ولم تعلن السلطات بعد عدد المستفيدين منه.
لبنان في متاهة الحرب والتفاوض..وعفو عام يعيد ترتيب التوازنات
فيما كان الجنوب يشتعل على وقع تفجيرات زلزالية وضربات تسبق استئناف المفاوضات في أيلول، اختصر