سياسة وعلاقات دولية— منذ 34 أيام
قانون العفو العام اللبناني يتجه للإقرار في البرلمان وسط جدل حول عدالته
بينما يؤكد المسؤولون اقتراب إقرار قانون العفو العام قبل عيد الأضحى، يصفه الموقوفون الإسلاميون بأنه فخ يكرّس الظلم، فيما تتباين التقييمات بين تسوية مقبولة وإجحاف بحق المعتقلين.
الصورة: وكالات
في سطور
أقرّت اللجان النيابية المشتركة في لبنان اقتراح قانون العفو العام، وأحالته إلى الهيئة العامة للبرلمان للتصويت عليه يوم الخميس الواحد والعشرين من مايو. أكد نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب الإصرار على إقراره قبل عيد الأضحى. في المقابل، أصدر الموقوفون الإسلاميون بياناً يرفضون فيه الصيغة الراهنة، معتبرين إياها فخاً يُكرّس الظلم.
توزيع الميول
تأييد الإقرار 66٪
رفض القانون 33٪
تأييد الإقرار66٪
رفض القانون33٪
2 مقالاتتأييد الإقرار
يرى هذا المحور أن القانون يسير في المسار الصحيح، ويُبرز الإرادة السياسية لإقراره في الهيئة العامة قبل عيد الأضحى، مع تسليط الضوء على التفاصيل التقنية للفئات المشمولة.
1 مقالاترفض القانون
يرى هذا المحور أن القانون تحوّل إلى أداة لتكريس الظلم بدلاً من رفعه، وأن الصيغة التسووية لا تُنصف الموقوفين الإسلاميين الذين يعانون احتجازاً مطوّلاً.
خُذْ ما تَراهُ — حكم رشد
١٩ مايو ٢٠٢٦حرجة — يُفرّق بين الخبر والرواية
تحذير — سياق ضروري مغيّب
ملاحظة — إضافة للصورة
●
تُغطي النهار والشرق الأوسط المسار التشريعي بإيجابية دون إيلاء مساحة كافية لمضمون بيان الموقوفين الإسلاميين الرافض للقانون.
●
غياب أي أرقام رسمية موثّقة لعدد المستفيدين المحتملين من القانون يُضعف القدرة على تقييم أثره الفعلي، وهو ما أشارت إليه النهار صراحةً.
●
وصف المدن للقانون بأنه 'لا ظالم ولا عادل' في العنوان يتناقض مع بيان الموقوفين الذي نشرته المصدر ذاته ويصفه بـ'الفخ'، مما يُشير إلى تضارب داخلي في التأطير.
❝
تعليق رشد
يكشف التباين في التغطية عن إشكالية جوهرية: حين تتمحور الرواية السائدة حول الإجراء التشريعي وتوقيته السياسي، تتراجع أسئلة العدالة الموضوعية إلى الهامش. صوت الموقوفين الإسلاميين حاضر في المدن لكنه يظل معزولاً، فيما تُقدّم مصادر أخرى القانون إنجازاً بمعزل عن تقييم مضمونه الحقيقي.
◉
ما الذي لا يُقال؟
زوايا غائبة عن التغطية الإعلامية لهذه القصة
⚠
لا تتناول أي من المصادر موقف منظمات حقوق الإنسان أو المحامين المدافعين عن الموقوفين، وهو غياب يُضعف التقييم المستقل لمدى عدالة الصيغة النهائية.
◉
تغيب مقارنة الصيغة الأخيرة للقانون بالمسودات السابقة، مما يحول دون فهم ما أُضيف أو حُذف تحت ضغط التسويات السياسية.
