سياسة وعلاقات دولية— منذ اليوم

نواب يقترحون تعديل قانون الإعلام الكويتي وسط جدل حول مضامينه

بينما يصف مسؤولون القانون بأنه يواكب تحولات المشهد الإعلامي ويرسّخ المهنية، يتقدم عشرة نواب تغييريين باقتراح لتعديل مواد فيه.

المصادر: 2

استقطاب45

تحديث: ٦ أكتوبر ٢٠٢٦

نواب يقترحون تعديل قانون الإعلام الكويتي وسط جدل حول مضامينه

الصورة: المدن

نُشر في:6 أكتوبر 2026

في سطور

نشرت الجريدة الرسمية الكويتية «الكويت اليوم» في عددها رقم 1811، الصادر في 5 أكتوبر 2026، المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم الإعلام. وأكد وزير الإعلام بالوكالة عمر العمر أن القانون يمثل نقلة نوعية تعزز الحريات الإعلامية وتواكب التحولات الرقمية. في المقابل، تقدّم عشرة نواب لبنانيين وُصفوا بالتغييريين باقتراح قانون لتعديل مواد قانون الإعلام اللبناني رقم 69 الصادر في 27 أغسطس 2026، معتبرين أن صياغته الفضفاضة تُبقي ثغرات قد تُفضي إلى ملاحقة الصحافيين جزائياً.

عدد المصادر التي غطّت هذه القصة: 2. توزيع المصادر بحسب التأطير: دعوة للتعديل (1)، والمحايد (0)، وتأييد القانون (1). بلغ معدل الاستقطاب 45٪.

توزيع الميول

دعوة للتعديل50٪

دعوة للتعديل 50٪

تأييد القانون50٪

تأييد القانون 50٪

المقالات: 1دعوة للتعديل

تتبنى «المدن» منظور النواب التغييريين اللبنانيين الداعين إلى تعديل قانون الإعلام رقم 69، إذ يرون أن صياغته الفضفاضة تُبقي ثغرات تهدد حرية الصحافة الاستقصائية وتفتح الباب أمام ملاحقات جزائية.

المقالات: 1تأييد القانون

تنقل «القبس» الموقف الرسمي الكويتي المؤيد لقانون الإعلام رقم 102، مُقدِّمةً إياه نقلةً نوعية تعزز الحريات الإعلامية وتوحّد التشريعات وتواكب التحولات الرقمية.

حُكم رشد: خُذْ ما تَراهُ

٦ أكتوبر ٢٠٢٦

زاوية حرجة: يُفرّق بين الخبر والرواية

تحذير: سياق ضروري مغيّب

ملاحظة: إضافة للصورة

●

تتناول «القبس» و«المدن» قانونَين مختلفَين في بلدين مختلفَين: الأولى تعالج القانون الكويتي رقم 102 لسنة 2026، والثانية القانون اللبناني رقم 69 الصادر في أغسطس 2026؛ وهو ما يجعل المقارنة المباشرة بين الموقفين منقوصة السياق.

●

تقتصر «القبس» على نقل تصريحات الوزير العمر والمذكرة الإيضاحية الرسمية دون إيراد أي أصوات ناقدة أو مخاوف من مؤسسات إعلامية أو صحافيين بشأن القانون الكويتي.

●

تُشير «المدن» إلى تعاون النواب مع «اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان» دون تفصيل مضمون الاقتراح أو المواد المحددة المزمع تعديلها، مما يُضعف إمكانية تقييم التعديلات المقترحة.

❝

تعليق رشد

تتوزع التغطيتان بين سياقين وطنيين مختلفين: «القبس» تنقل الموقف الرسمي الكويتي المؤيد لقانون الإعلام رقم 102، فيما تتناول «المدن» مبادرة نيابية لبنانية لتعديل قانون الإعلام رقم 69. والقاسم المشترك هو الجدل حول ما إذا كانت التشريعات الإعلامية الجديدة تكفل حرية الصحافة فعلاً أم تُبقي هامشاً للملاحقة القضائية؛ وهو سؤال يظل معلقاً في الحالتين.

◉

ما الذي لا يُقال؟

زوايا غائبة عن التغطية الإعلامية لهذه القصة

◉

تغيب أصوات الصحافيين والمؤسسات الإعلامية الكويتية عن التغطية كلياً؛ إذ لا تتضمن المادة المتاحة أي تقييم مستقل لمضامين القانون رقم 102 من داخل القطاع المعني.

◉

لا تتناول أي من التغطيتين الإطار التنفيذي والآليات الرقابية المرتبطة بالقانونين، وهي العنصر الحاسم في تحديد مدى فاعلية الضمانات المُعلنة لحرية الصحافة على أرض الواقع.