جاري التحديث...
رشد

قانون العفو العام اللبناني يُعيد ملف المبعدين إلى إسرائيل إلى الواجهة

بعد إقرار مجلس النواب اللبناني قانون العفو العام، تتباين التغطيات بين من يستحضر السياق التاريخي المقارن بعفو 1991 ومن يُركّز على الأبعاد الأمنية المتعلقة بالمبعدين إلى إسرائيل والموقف الإسرائيلي منه.

2 مصدراً
استقطاب20
تحديث: ١٤ أغسطس ٢٠٢٦
قانون العفو العام اللبناني يُعيد ملف المبعدين إلى إسرائيل إلى الواجهة
الصورة: المدن
نُشر في:

في سطور

أقرّ مجلس النواب اللبناني قانون عفو عام، هو الأول منذ خمسة وثلاثين عاماً، إذ سبقه عفو عام 1991 الصادر عقب الحرب الأهلية. يتضمن القانون في مادته الثانية استثناءً صريحاً يُسقط صفة الجرم عن وجود المدنيين وعائلاتهم في الأراضي المحتلة، غير أن المقاتلين السابقين في "جيش لحد" لا يشملهم العفو. وقد رصد الإعلام الإسرائيلي القانون منذ طرحه، فيما طالبت جمعية "أفراد جيش لبنان الجنوبي" المقيمة في إسرائيل بتقديم اعتذار رسمي لمقاتليها. وتتباين الآراء حول طبيعة القانون بين من يعدّه تسوية سياسية ومن يرى فيه معالجة إنسانية بحتة.

غطّت هذه القصة 2 مصدراً توزعت على 2 زوايا تأطير مختلفة: إبراز البُعد الأمني والإسرائيلي (1 مصادر)، ومقاربة تاريخية مقارنة (1 مصادر)، بمعدل استقطاب بلغ 20٪.

توزيع زوايا التأطير

٢ زوايا · ٢ مصادر
إبراز البُعد الأمني والإسرائيلي٥٠٪
مقاربة تاريخية مقارنة٥٠٪
١ مصادرإبراز البُعد الأمني والإسرائيلي

تُبرز شبكة المدن البُعد الأمني والإسرائيلي للقانون، وترصد توظيف تل أبيب للملف إعلامياً وسياسياً، مع تحليل الأثر القانوني الفعلي على المبعدين.

١ مصادرمقاربة تاريخية مقارنة

تعتمد صحيفة الشرق الأوسط مقاربة تاريخية مقارنة بين عفوَي 1991 و2025، مستندةً إلى آراء سياسيين وقانونيين حول فلسفة العفو وأبعاده الإنسانية.

حُكم رشد: خُذْ ما تَراهُ

١٤ أغسطس ٢٠٢٦
زاوية حرجة: يُفرّق بين الخبر والرواية
تحذير: سياق ضروري مغيّب
ملاحظة: إضافة للصورة

أغفلت التغطيتان موقف ضحايا الجيش اللبناني وذويهم من القانون، وهو بُعد أشار إليه بطرس حرب دون أن تتوسع أي منهما في استيعاب أصوات هذه الفئة.

رصدت شبكة المدن توظيف الإعلام الإسرائيلي للقانون بأسلوب يُحوّل قضية التعاون مع الاحتلال إلى ملف حقوقي وإنساني، متجاهلاً سياق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية بوصفه السبب الجذري.

أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أن القانون مرّ رغم معارضة حزب الله والتيار الوطني الحر، وهي معطى سياسي جوهري لم تتوقف عنده التغطيتان بالتفصيل الكافي.

تعليق رشد

يكشف التغطيتان معاً أن قانون العفو يحمل طبقات متشعبة: قانونية وأمنية وتاريخية وإقليمية. صحيفة الشرق الأوسط تستحضر الفلسفة التشريعية عبر أصوات سياسية متعددة، بينما تنصبّ عناية شبكة المدن على البُعد الأمني والدور الإسرائيلي في توظيف الملف. والجامع بين المقاربتين أن العفو مكسب قانوني لا يُترجَم بالضرورة إلى عودة فعلية، وأن الظروف السياسية تظل الحَكَم الفصل.

ما الذي لا يُقال؟

زوايا غائبة عن التغطية الإعلامية لهذه القصة

غاب صوت ذوي ضحايا الجيش اللبناني الذين سقطوا في مواجهات مع المتعاملين، وهم طرف مباشر في النقاش حول مدى عدالة العفو وحدوده.

لم تتناول أي من التغطيتين الآليات التقنية والقانونية التفصيلية التي ستعتمدها المحكمة العسكرية في فرز الملفات، وهي مسألة تحدد الأثر الفعلي للقانون على أرض الواقع.

التباين الإعلامي اليوم

كلما ارتفع المؤشر اتّسعت الهوّة بين الروايات
20٪
٠٪ منخفض
٣١٪ متوسط
٦١٪ حاد
١٠٠٪

كثافة التغطية

المدن
إبراز البُعد الأمني والإسرائيلي
الشرق الأوسط
مقاربة تاريخية مقارنة

تفاصيل التغطية

٢ مقالاتإجمالي المقالات المتابَعة
المدنالشرق الأوسط
تغطية تكاملية
20٪الاستقطاب اليوم

المزيد

تويتر / X (@RushdNews)