بينما تُبرز مصادر حكومية وإعلامية الإجراءات القضائية ضد الفاسدين، تتهم مصادر أخرى الحكومة بتوظيف الحملة لأغراض سياسية.

شنّت الحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء علي الزيدي حملة واسعة لمكافحة الفساد أُطلق عليها اسم «صولة الفجر»، أسفرت عن توقيف أكثر من 48 مسؤولاً ونائباً، وصدور حكم بسجن المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب عشر سنوات. واسترد القضاء نحو 16 مليون دولار في قضية الخطوط الجوية العراقية، فيما تعتزم الحكومة ملاحقة مسؤولين هاربين في الأردن وتجميد أصولهم.
غطّت هذه القصة 6 مصدراً: 1 من منظور المعارضة، و3 محايدة، و2 من منظور الحكومة العراقية، بمعدل استقطاب بلغ 62٪.
ترى أن «صولة الفجر» تتجاوز مكافحة الفساد الحقيقية لتصبح أداةً لتصفية الخصوم السياسيين وإعادة توزيع النفوذ، مما يُفرغ الحملة من مضمونها القانوني.
تُغطي المصادر المحايدة وقائع الحملة من اعتقالات وأحكام قضائية وأرقام مستردة، مع الإشارة إلى التساؤلات المثارة حول التسويات المحتملة دون الانحياز لأي طرف.
تُقدّم الحملة باعتبارها مسيرة إصلاح مؤسسي جادة وممنهجة تستهدف استرداد المال العام وكسر شبكات الفساد، وأن ما جرى مجرد مرحلة أولى من مسار أوسع.
تُغفل المصادر الداعمة للحكومة الإشارةَ إلى احتمالات التسوية المالية مع المتهمين التي رصدتها مصادر أخرى، مما يُقدّم صورة أكثر اكتمالاً مما هي عليه فعلاً.
تستند «الأخبار» إلى إطار «تصفية الحسابات» دون تقديم أدلة تفصيلية على الانتقائية في اختيار المستهدفين، مما يجعل الاتهام إطاراً تفسيرياً لا استنتاجاً موثقاً.
تُبرز RT عربي المفارقة الدرامية في قضية النائبة نصيف بأسلوب يميل إلى الإثارة، دون تناول السياق القانوني لقضيتها.
تكشف تغطية «صولة الفجر» عن توتر حقيقي بين روايتين: الأولى تُقدّم الحملة إنجازاً سيادياً يستعيد المال العام، والثانية ترى فيها أداةً لإعادة رسم موازين النفوذ السياسي. ويزيد من تعقيد المشهد الحديثُ عن تسويات مالية محتملة مع بعض المتهمين، مما يُثير تساؤلات جدية حول اتساق تطبيق الحملة وحدودها الفعلية، بعيداً عن الخطاب الرسمي.
زوايا غائبة عن التغطية الإعلامية لهذه القصة
لا تتناول أي من المصادر موقف المتهمين أنفسهم أو دفاعهم القانوني، مما يُغيّب صوتاً جوهرياً في تقييم شرعية الإجراءات القضائية.
يغيب تحليل موقف الأردن من طلبات التسليم وتجميد الأصول، رغم أن هذا الملف يُشكّل محوراً رئيسياً في توسيع نطاق الحملة.
كشفت مصادر حكومية عراقية أن رئيس الوزراء علي الزيدي بصدد إصدار أوامر رسمية تُطالب السلطات الأردنية بالقبض على حيتان مال ومسؤولين عراقيين هاربين وتجريدهم من إمبراطورياتهم الاقتصادية.وقالت المصادر لـ«عكاظ»: إن قائمة المطلوبين تضم أسماء ثقيلة تسيطر على مستشفيات خاصة وتجارة سيارات ومصانع كبرى في الأردن متهمين بنهب عشرات الملايين من الدولارات وكميات ضخمة من الذهب.وأفادت المصادر بأن التوجّه لدى القضاء العراقي يتمثّل في فرض حظر شامل وتجميد كامل لجميع أصولهم وأموالهم داخل الأردن وخارجه في أضخم تحرك ح...
اتهامات للحكومة بـ«تسييس» مكافحة الفساد: «صولة فجر» جديدة... على المقاس Al Akhbar
العراق.. إجراءات حكومية تقود إلى تفكيك شبكة فساد واسعة TRT عربي
أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب وزوجته.
تتواصل بالعراق التحقيقات مع شخصيات سياسية أُلقي القبض عليهم ضمن حملة أُطلق عليها «صولة الفجر»، بوقت أكدت فيه «هيئة النزاهة» استمرار الإجراءات بحق متهمين آخرين.
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق استرداد مبلغ 19 مليار دينار عراقي «ما يعادل 16 مليون دولار»، في إطار التحقيقات الجارية في قضية فساد مالي تتعلق بالتلاعب بكشوفات إيداع مبالغ مالية تخص الخطوط الجوية العراقية.وتعتزم الحكومة العراقية توسيع حملتها ضد الفساد، وملاحقة المتورطين واستعادة الأموال العامة، في ملف يعود إلى الواجهة وسط تأكيدات رسمية باستمرار الإجراءات خلال المرحلة القادمة.ولم تبدأ حملة ملاحقة الفساد في العراق مع الاعتقالات الأخيرة فقط، فبحسب تصريحات مرتبطة بالملف، بدأت إجراءات التتبع والم...
تصدرت النائبة العراقية عالية نصيف قائمة أبرز الشخصيات التي شملتها حملة مكافحة الفساد واستهدفت عددا من السياسيين ورجال الأعمال في إطار تحقيقات بقضايا فساد واسعة.