الزيدي يوجّه بإعداد قانون لحصر السلاح بيد الدولة وسط تغييرات متوقعة في قيادات الحشد الشعبي
تتفق المصادر على توجه الحكومة العراقية نحو تقنين السلاح، غير أن بعضها يُطر الخطوة في سياق المواجهة مع النفوذ الإيراني بينما يكتفي آخرون بنقل القرار الرسمي.
في سطور
وجّه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الثلاثاء، بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفق السياقات الدستورية، مؤكداً أن السلاح المنفلت يقوض سلطة القانون ويضعف هيبة المؤسسات الأمنية. وجاء التوجيه خلال لقائه برئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية خالد العبيدي. وتدرس الحكومة تغييرات واسعة في قيادة هيئة الحشد الشعبي، فيما أغلقت 71 مقراً وصفتها بالوهمية. وتتباين الفصائل المسلحة في موقفها من تسليم السلاح، إذ رفضت فصائل كبرى الامتثال حتى الآن.
غطّت هذه القصة 4 مصدراً: 2 من مواجهة النفوذ الإيراني، و0 محايدة، و2 من إجراء حكومي داخلي، بمعدل استقطاب بلغ 42٪.
توزيع الميول
تضع قناة العربية وصحيفة عكاظ مسعى حصر السلاح في سياق استراتيجي إقليمي، إذ تربطانه بمواجهة النفوذ الإيراني عبر الفصائل المسلحة، وتُبرزان احتمال فرض عقوبات أمريكية بوصفه ضغطاً دافعاً للإصلاح.
تُقدّم قناة الجزيرة وصحيفة النهار الخطوة بوصفها إجراءً دستورياً لتعزيز سيادة الدولة وهيبة مؤسساتها الأمنية، مع تغليب الإطار القانوني الداخلي على حساب التأطير الجيوسياسي.
حُكم رشد: خُذْ ما تَراهُ
١٢ أغسطس ٢٠٢٦ربطت قناة العربية حصر السلاح بعنوان «ترمب يحارب إيران بسلاحها»، وهو تأطير يتجاوز ما أعلنته الحكومة العراقية رسمياً ويُضفي بُعداً أمريكياً لم يرد في البيانات الرسمية.
أغفلت معظم التغطيات تفاصيل الآلية التشريعية المقترحة وجدول زمني واضح، مما يُصعّب تقييم جدية المسعى وقابليته للتنفيذ.
أشارت قناة الجزيرة إلى أن التطورات تجري «في وقت تأثرت فيه البلاد بالحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران»، وهو توصيف يحمل موقفاً تحريرياً ضمنياً من طبيعة الصراع.
تعليق رشد
تكشف التغطيات أن الخلاف ليس على الوقائع بل على السياق التفسيري: هل مسعى الزيدي إجراء مؤسسي داخلي لتعزيز سيادة الدولة، أم أنه حلقة في مواجهة إقليمية أوسع مع النفوذ الإيراني؟ غياب صوت الفصائل الرافضة عن معظم التغطيات يُضيّق الصورة، فيما يبقى السؤال الجوهري معلقاً: هل تملك الحكومة أدوات تنفيذية كافية لتحويل التوجيه التشريعي إلى واقع ميداني؟
ما الذي لا يُقال؟
زوايا غائبة عن التغطية الإعلامية لهذه القصة
غاب موقف الفصائل الرافضة لتسليم السلاح غياباً شبه تام عن التغطيات؛ فلم تُنقل حججها أو مبرراتها المعلنة، مما يُقدّم الصورة من زاوية الحكومة وحدها.
لم تتناول أي تغطية الموقف الشعبي والمدني العراقي من مسألة حصر السلاح، وهو بُعد ذو صلة بمدى الدعم الاجتماعي لهذا التوجه.
التباين الإعلامي اليوم
كلما ارتفع المؤشر اتّسعت الهوّة بين الرواياتكثافة التغطية
تفاصيل التغطية
أهم العناوين
العاشرة | ترمب يحارب إيران بسلاحها.. وخطوات جريئة لحصر السلاح في العراق
العاشرة | ترمب يحارب إيران بسلاحها.. وخطوات جريئة لحصر السلاح في العراق العربية
بغداد تتجه لإعداد مشروع قانون يحصر السلاح بيد الدولة
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يوجه بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وسط تحديات أمنية ورفض بعض الفصائل.
إصرار عراقي على حصر السلاح.. تغييرات واسعة في قيادات «الحشد الشعبي»
كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يدرس إجراء تغييرات واسعة في المناصب العليا داخل هيئة الحشد الشعبي خلال المرحلة القادمة، في ظل ضغوط سياسية تحيط بالملف.وحسب المصادر، فإن التغييرات قيد الدراسة تشمل مناصب قيادية عليا في الهيئة، بينها رئيس الحشد الشعبي ورئيس أركان الهيئة، إلى جانب مناصب أخرى تشغلها شخصيات مرتبطة بفصائل مسلحة.وأضافت المصادر أن التوجه الذي يدرسه الزيدي يتضمن إسناد عدد من هذه المناصب إلى ضباط من الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب، إلى جانب شخصيات من داخل هيئة الحش...
العراق: الزيدي يوجه بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة
وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم الثلاثاء، بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقا للسياقات الدستورية، مبينا أن أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت، كونه يقوض سلطة القانون، ويُضعف هيبة المؤسسات الأمنية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في إن الزيدي استقبل، رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، خالد متعب العبيدي، والنواب أعضاء اللجنة، مبينا أنه جرى، خلال اللقاء، استعراض الأوضاع في البلاد، والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، لفرض الأمن والاستقرار و...