الزيدي يؤكد موعد انسحاب التحالف ونزع سلاح الفصائل في العراق
تتباين التغطيات بين من يعرض المسار الحكومي بوصفه استحقاقاً سيادياً معقداً، ومن يشكّك في جدية الإجراءات ويحمّل الدولة مسؤولية تمكين الميليشيات أصلاً.
في سطور
أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي موعد انسحاب قوات التحالف الدولي مطلع أكتوبر 2025، مع تحديد مهلة سابقة لنزع سلاح الفصائل المسلحة الموالية لإيران ضمن الحشد الشعبي. وتُعِدّ الحكومة العراقية خطة استباقية لنزع السلاح تتجنب المواجهة العسكرية المباشرة. كما بحث الزيدي مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ملفات مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة واستكمال تشكيل الكابينة الوزارية. وتتباين التقديرات حول جدية هذا المسار بين من يعدّه إصلاحاً سيادياً حقيقياً ومن يرى أن بنية الميليشيات تجعله مستحيل التطبيق.
غطّت هذه القصة 4 مصدراً: 2 من استحقاق سيادي، و1 محايدة، و1 من تشكيك في المسار، بمعدل استقطاب بلغ 55٪.
توزيع الميول
تتعامل قناة الميادين وفرانس 24 عربي مع مسار نزع السلاح بوصفه تحدياً سيادياً حقيقياً تسعى الحكومة العراقية إلى إدارته، مع إقرار بوجود عقبات داخلية وإقليمية. تُبرز الميادين التعقيد والتجاذب، بينما تميل فرانس 24 إلى تعزيز الرواية الرسمية.
تكتفي صحيفة النهار بنقل مضمون البيان الرسمي للقاء الزيدي والمالكي، مُوثِّقةً الملفات المطروحة دون الخوض في تقييم مدى الجدية أو الجدوى.
ترى القدس العربي أن الحديث عن نزع السلاح يصطدم بتناقض بنيوي جوهري؛ فالدولة العراقية هي من أسّست هذه الفصائل وموّلتها ومنحتها الحصانة، مما يُضعف مصداقية أي مسار رسمي للإصلاح.
حُكم رشد: خُذْ ما تَراهُ
١٤ أغسطس ٢٠٢٦تُقدّم فرانس 24 عربي الخطة الاستباقية لنزع السلاح بوصفها حقيقة قائمة، دون التوقف عند غياب أي آلية تنفيذية معلنة أو جدول زمني تفصيلي للتطبيق.
تُغفل معظم التغطيات موقف الفصائل المسلحة ذاتها من المسار؛ إذ يُشار إلى رفضها تسليم السلاح دون أن تُستقى منها تصريحات مباشرة أو تُحلَّل مواقفها.
تستند القدس العربي إلى حجة بنيوية قوية حول تمويل الدولة للميليشيات، غير أنها لا تُناقش ما إذا كانت ثمة سوابق ناجحة لنزع سلاح مماثل في سياقات مقارنة.
تعليق رشد
تكشف التغطيات المتاحة عن فجوة بين الخطاب الحكومي الرسمي القائل بحصر السلاح وبين الواقع البنيوي الذي تصفه بعض التحليلات؛ إذ تُموَّل الفصائل من المال العام وتتمتع بحصانة قانونية. والسؤال الغائب عن معظم التغطيات هو: ما الآلية التنفيذية الفعلية لنزع السلاح في غياب إرادة سياسية موحدة داخل الائتلاف الحاكم نفسه؟ يبقى الاختبار الحقيقي في الأسابيع المقبلة.
ما الذي لا يُقال؟
زوايا غائبة عن التغطية الإعلامية لهذه القصة
غاب الموقف الإيراني الرسمي غياباً تاماً عن التغطيات، رغم أن المصادر تُشير إلى مساعٍ إيرانية للمشاركة في مسار نزع السلاح؛ وهو طرف محوري لا يمكن فهم المشهد دون تحديد موقفه.
لم تتناول أي تغطية الموقف الأمريكي التفصيلي من الجدول الزمني للانسحاب ومن خطة نزع السلاح، رغم الإشارة إلى ضغوط أمريكية في هذا الملف.
التباين الإعلامي اليوم
كلما ارتفع المؤشر اتّسعت الهوّة بين الرواياتكثافة التغطية
تفاصيل التغطية
أهم العناوين
العراق أمام استحقاق السيادة: حصر السلاح وخروج التحالف… هل تعيد بغداد ترتيب موقعها؟ - almayadeen.net
العراق أمام استحقاق السيادة: حصر السلاح وخروج التحالف… هل تعيد بغداد ترتيب موقعها؟ almayadeen.net
الزيدي يعيد التأكيد على موعد انسحاب القوات الدولية ونزع سلاح الفصائل
أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي على موعدي انسحاب قوات التحالف من العراق في مطلع تشرين الأول أكتوبر الماضي وتسبقه مهلة نزع سلاح الفصائل المسلحة الموالية لإيران تحت مظلة قوات الحشد الشعبي. ثمة مساع إيرانية للمشاركة في المسار، وفي الوقت نفسه تشير مصادر صحفية إلى إعداد الحكومة العراقية خطة استباقية متكاملة لنزع سلاح الفصائل دون المبادرة بالدخول معها في مواجهة عسكرية. المزيد في هذا التحليل الاخباري
رئيس الوزراء العراقي يبحث مع المالكي استكمال تشكيل الحكومة وحصر السلاح بيد الدولة
بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، الخميس، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، دعم الإجراءات الحكومية في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة.واستقبل الزيدي المالكي، حيث شهد اللقاء البحث في عدد من الملفات والقضايا السياسية والوطنية، وفي مقدمتها استكمال تشكيل الكابينة الوزارية، بما يدعم أداء مؤسسات الدولة ويعزز مسار العمل الحكومي، بحسبالمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.وأضاف البيان أن اللقاء تناول دعم الإجراءات الحكومية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، والإصلاح الاقتصادي، وحصر السلاح بيد...
العراق: معادلة السلاح وشروطها!
في العراق، يعلم الجميع أن سلاح الميليشيات هو سلاح وفرته الدولة العراقية، وأنها هذه الميليشيات تمول من المال العام، وأن المسلحين فيها يستلمون رواتبهم من الدولة التي توفر لهم الحصانة الكاملة من أي ملاحقة عن الجرائم التي مارسوها ويمارسونها، وهي جرائم ضد الإنسانية ترقى إلى جرائم حرب. وكثير منها موثق بالصورة والصوت، وبعض تلك الجرائم […]