تتباين المصادر بين من يصف القرار بوصفه انتزاعاً للصلاحيات الفلسطينية ومن يُقدّمه إجراءً تقنياً يخص التخطيط والبناء لليهود فقط.

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلغاء اتفاقية الخليل المبرمة عام 1997، وسحب صلاحيات التخطيط والبناء من بلدية الخليل الفلسطينية وإعادتها إلى السلطات الإسرائيلية، بما يشمل الحرم الإبراهيمي. حذّرت الرئاسة الفلسطينية وحركتا حماس والجهاد الإسلامي من خطورة هذه الخطوة. جاء الإعلان خلال مراسم وضع حجر أساس مستوطنة جديدة قرب الخليل.
يصف القرار بأنه اعتداء صريح على الحرم الإبراهيمي وتصفية لاتفاقيات أوسلو، ويُجنّد ردود الرئاسة وفصائل المقاومة لتأطيره انتهاكاً للشرعية الدولية ومخططاً للضم.
تعرض وقائع القرار وردود الفعل من الجانبين، مع توفير سياق قانوني وتاريخي حول اتفاقية الخليل دون الانحياز لتوصيف بعينه.
يُقيّد القرار بنطاق الصلاحيات التخطيطية المتعلقة باليهود والمواقع التراثية اليهودية، مستنداً إلى البيان الرسمي للخارجية الإسرائيلية.
وصف النهار القرار بأنه تجريد للفلسطينيين من 'صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي' في العنوان الرئيسي، وهو توصيف أوسع مما أعلنه سموتريتش الذي أشار إلى صلاحيات التخطيط والبناء فحسب.
نقلت RT عربي الرواية الإسرائيلية الرسمية القائلة بأن القرار يقتصر على 'اليهود والمواقع التراثية اليهودية فقط' دون مساءلة هذا التحديد أو مقارنته بتصريحات سموتريتش الأشمل.
ربطت الشرق الأوسط القرار بالسياق الانتخابي الإسرائيلي ونقلت انتقادات منظمة السلام الآن، مما أضاف بُعداً تحليلياً غاب عن بقية المصادر.
تكشف التغطية عن انقسام واضح في توصيف القرار: المنظور الفلسطيني يُقدّمه اعتداءً على الحرم الإبراهيمي وتصفيةً للاتفاقيات، فيما تُقيّده المصادر المحايدة بالصلاحيات التخطيطية دون تجاهل أبعاده الرمزية. الغائب اللافت هو الموقف الدولي الفعلي، لا سيما الأمريكي والأوروبي، رغم أن الرئاسة الفلسطينية طالبت بتدخله صراحةً.
زوايا غائبة عن التغطية الإعلامية لهذه القصة
غابت ردود الفعل الدولية الفعلية — الأمريكية والأوروبية والأردنية — رغم أن الرئاسة الفلسطينية طالبت صراحةً بتدخل الإدارة الأمريكية، وهو غياب يُخلّ بتقييم الثقل الدبلوماسي للقرار.
لم تتناول أي مصدر الوضع الميداني لسكان الخليل الفلسطينيين وتداعيات القرار على حياتهم اليومية في البلدة القديمة المحاذية للحرم.
أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلغاء الصلاحيات الممنوحة لبلدية الخليل بموجب اتفاقية الخليل، ونقلها إلى السلطات الإسرائيلية، في خطوة تشمل مستوطنات المدينة ومواقع مقدسة من بينها الحرم الإبراهيمي.
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الكابينيت الأمني والسياسي اتخذ قرارا قبل أشهر يتعلق بصلاحيات التخطيط والبناء التي تخص اليهود والمواقع التراثية اليهودية في منطقة الخليل فقط.
أعلن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الثلاثاء أنه ألغى اتفاقية مبرمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وتعطي بلدية الخليل في الضفة الغربية صلاحية إدارة الحرم الابراهيمي أو كهف البطاركة، وهو موقع مقدّس لدى الديانات الإبراهيمية الثلاث.وحذّرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة الخطوة.وقال الوزير اليميني المتطرف في بيان ألغيت اتفاق الخليل، مضيفاً معنى هذا القرار هو أن العديد من الصلاحيات التي مُنحت سابقاً في الخليل وفي المواقع المقدسة، بما في ذلك أساس وجودنا نفسه، مغارةُ المكفيلة (كهف البطاركة)، لم ...
سموتريتش خلال كشفه مخططاً استيطانياً قرب القدس المحتلة، 14 أغسطس 2025 (Getty)