البرلمان الأردني يُقرّ قانون الملكية العقارية وسط جدل حول تملّك غير الأردنيين وسطوة الحكومة
تتباين التغطيات بين من يُبرز الجدل الشعبي حول تملّك الأجانب للأراضي ومن يُركّز على التساؤلات حول هيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان.
في سطور
أقرّ مجلس النواب الأردني، الأحد، مشروع القانون المعدّل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، بما فيه المادة الثانية التي تُساوي استملاك الأراضي لأغراض السكك الحديدية بطرق المنفعة العامة، وذلك بعد تأجيل مرتين وأربع جلسات تشريعية مطوّلة. وترى الحكومة أن التعديلات تُحدّث منظومة الملكية العقارية وتُحسّن البيئة الاستثمارية، فيما حذّر معارضون من مساسها بحقوق الملكية الخاصة وتهديدها للأراضي الزراعية في الأغوار. وتتنازع الحكومة والنواب المعارضون حول مدى دستورية المادة الثانية وآليات التعويض العادل.
غطّت هذه القصة 3 مصدراً: 1 من مخاوف تملّك الأجانب، و1 محايدة، و1 من التشكيك في البرلمان، بمعدل استقطاب بلغ 35٪.
توزيع الميول
تُقدّم شبكة الجزيرة القضية من منظور أصحاب الأراضي والمزارعين، مُركّزةً على مخاطر تملّك غير الأردنيين للأراضي الزراعية، وقصور آليات التعويض، والتداعيات البيئية والغذائية للقانون.
تعرض صحيفة العربي الجديد مجريات التشريع بصورة شاملة، موثّقةً مواقف الحكومة والنواب المعارضين والمؤيدين على حدٍّ سواء، مع إبراز الإجراءات البرلمانية والمسار الدستوري للقانون.
تُقدّم صحيفة القدس العربي التصويت بوصفه كاشفاً لخلل بنيوي في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مستندةً إلى التحوّل المفاجئ في مواقف النواب دليلاً على تغليب الإرادة الحكومية على الإرادة الشعبية.
حُكم رشد: خُذْ ما تَراهُ
٤ أغسطس ٢٠٢٦وصفت صحيفة القدس العربي التحوّل في مواقف النواب بـ«تدخلات قوية» دون توثيق مصادر هذه التدخلات أو تسمية الجهات المعنية، وهو ادّعاء جوهري يستوجب الإسناد.
أغفلت التغطيات الثلاث تفاصيل آليات التعويض المقترحة في نص القانون، واكتفت بالإشارة إلى القصور دون مقارنة بالمعايير الدستورية أو الدولية المرجعية.
ركّزت شبكة الجزيرة على شهادات المزارعين والخبراء القانونيين دون توثيق الحجج الحكومية التفصيلية المضادة، مما أفضى إلى تغليب الصوت المعارض في السرد.
تعليق رشد
تكشف التغطيات مجتمعةً أن الجدل حول قانون الملكية العقارية يتشعّب في ثلاثة مستويات متداخلة: حقوق الملكية الفردية، والأمن الغذائي، وتوازن السلطات. غير أن اللافت هو التحوّل المفاجئ في مواقف النواب بين جلستَي التصويت، إذ يُشير إلى ضغوط مؤسسية تتجاوز النقاش التشريعي المعتاد. وتبقى آليات التعويض وضمانات الملكية الخاصة الثغرةَ الأكثر إلحاحاً في النص التشريعي، وفق ما رصدته التغطيات.
ما الذي لا يُقال؟
زوايا غائبة عن التغطية الإعلامية لهذه القصة
غاب صوت الشركات الأجنبية المعنية بمشاريع السكك الحديدية غياباً تاماً عن التغطيات، رغم أن القدس العربي أشارت إلى طابعها الربحي الأجنبي؛ وهذا الغياب يُعيق تقييم مدى انتفاء مبدأ المنفعة العامة الذي يُشكّل محور الطعن الدستوري.
لم تتناول أي تغطية موقف مجلس الأعيان الذي أُحيل إليه القانون لاستكمال مراحله الدستورية، وهو طرف مؤسسي محوري قد يُعدّل مسار التشريع أو يُوقفه.
التباين الإعلامي اليوم
كلما ارتفع المؤشر اتّسعت الهوّة بين الرواياتكثافة التغطية
تفاصيل التغطية
أهم العناوين
تملّك غير الأردنيين للأراضي يشعل جدلا حادا بالأردن
تعتبر الحكومة الأردنية تعديلات قانون الملكية العقارية خطوة لتنفيذ مشاريع إستراتيجية، في حين يحذر معارضوها من أنها قد تمس حقوق الملكية الخاصة وتثير مخاوف تتعلق بحماية الأراضي وتملك غير الأردنيين لها.
البرلمان الأردني يقر مشروع قانون الملكية العقارية بعد جدل واسع
مجلس النواب الأردني في عمّان، 5 إبريل 2026 (فيسبوك/ مجلس النواب)
الأردن: نقاشات حول سطوة الحكومة على البرلمان بعد التصويت على المادة 2 من قانون «الملكية العقارية»
عمان ـ «القدس العربي»: تصويت البرلمان الأردني لصالح المادة الثانية من قانون الملكية العقارية، بعد تأجيل لمرتين، أعاد النقاش حول سطوة السلطة التنفيذية على التشريعية، خصوصاً وأن مواقف النواب المعلنة كانت مختلفة. وساوت المادة التي استطاعت الحكومة تمريرها استملاك الأراضي لأغراض السكك الحديدية بطرق المنفعة العامة، ومعاملتها كما يحصل مع الطرق العامة، أي أحقية استملاك […]