مجلس النواب اللبناني يُقرّ قانون إصلاح المصارف وسط جدل حول دور صندوق النقد
تتباين التغطيات بين من يُبرز إقرار معظم مقترحات الحكومة ومن يُركّز على النفوذ الوازن لصندوق النقد الدولي في صياغة التعديلات.
في سطور
أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني، الأربعاء 13 آب 2026، مشروع قانون تعديل قانون إصلاح المصارف المعروف بقانون إعادة هيكلة المصارف. مرّت معظم التعديلات وفق الصيغة الحكومية، ولا سيما لجهة توسيع دور الهيئة المصرفية العليا وتقييد مشاركة كبار المساهمين في إعادة الرسملة. غير أن الهيئة العامة خالفت توصية صندوق النقد الدولي في بند يتعلق بمصير الودائع في المصارف الخاضعة للتصفية، وينتظر الجميع تعليق الصندوق على الصيغة النهائية.
غطّت هذه القصة 3 مصدراً توزعت على 3 زوايا تأطير مختلفة: إبراز مقترحات الحكومة (1 مصادر)، وإبراز نفوذ صندوق النقد (1 مصادر)، وتغطية محايدة (1 مصادر)، بمعدل استقطاب بلغ 20٪.
توزيع زوايا التأطير
٣ زوايا · ٣ مصادرتبرز مقترحات الحكومة التي أُقرّت في معظمها، مع تسليط الضوء على البند الخلافي المتعلق بالودائع وتداعياته المحتملة على الدين العام.
تُبرز نفوذ صندوق النقد الدولي الوازن في مداولات الهيئة العامة، مشيرةً إلى أن التعديلات لم تخرج عن إطار نقاشات لجنة المال والموازنة.
تغطية خبرية تنقل الوقائع المتاحة دون اتخاذ موقف مؤطر صريح.
حُكم رشد: خُذْ ما تَراهُ
١٣ أغسطس ٢٠٢٦أشارت صحيفة المدن إلى أن محاولة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد إضافة عبارة تُعيد التأكيد على المادة 70 من قانون النقد والتسليف قد تُحمّل الدولة كلفة تسديد الودائع، مما يمس استدامة الدين العام؛ وهو بُعد مالي جوهري غاب عن التغطيتين الأخريين.
أكدت صحيفة الأخبار أن ما أُقرّ في الهيئة العامة لا يحمل مضموناً جديداً خارج نقاشات لجنة المال والموازنة، مما يُضعف الطابع الاستثنائي الذي قد يوحي به الإعلان عن إقرار القانون.
تعليق رشد
تكشف التغطيات أن إقرار قانون إصلاح المصارف لم يكن حدثاً تشريعياً عادياً، بل مسرحاً لتنافس نفوذ بين الحكومة وصندوق النقد الدولي وحاكم مصرف لبنان. والأهم أن البند الخلافي المتعلق بالودائع في المصارف المصفّاة قد يُلقي بأعباء على الدين العام، مما يجعل الخطوة التالية، أي قانون الفجوة المالية، محوراً أشد حساسية وأكثر إثارة للجدل.
ما الذي لا يُقال؟
زوايا غائبة عن التغطية الإعلامية لهذه القصة
غاب صوت أصحاب الودائع وجمعياتهم غياباً تاماً عن التغطيات الثلاث، رغم أن بنود القانون تمس مباشرة مصير مدخراتهم في المصارف الخاضعة للتصفية.
لم تتناول أي تغطية الجدول الزمني المتوقع لمناقشة قانون الفجوة المالية، وهو القانون الأكثر حساسية والمرحلة التالية الحاسمة في مسار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
التباين الإعلامي اليوم
كلما ارتفع المؤشر اتّسعت الهوّة بين الرواياتكثافة التغطية
تفاصيل التغطية
أهم العناوين
تعديلات "إصلاح المصارف": معظم مقترحات الحكومة مرّت
أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب، أمسٍ الأربعاء، مشروع القانون الرامي إلى تعديل قانون إصلاح
تنافس على تعديلات قانون «معالجة المصارف»: سيطرة وازنة لصندوق النقد في الهيئة العامة - Al Akhbar
تنافس على تعديلات قانون «معالجة المصارف»: سيطرة وازنة لصندوق النقد في الهيئة العامة Al Akhbar
البرلمان اللبناني يصادق على قانون إصلاح المصارف
من جلسة لمجلس النواب اللبناني، 9 مارس 2026 (فرانس برس)