مؤشرات متباينة للاقتصاد السعودي: نمو القطاع الخاص يتسارع وسط ضعف السيولة في السوق

في سطور

رصدت تقارير صادرة في 5 أكتوبر 2026 جملةً من المؤشرات الإيجابية في الاقتصاد السعودي؛ إذ سجّل مؤشر القطاع الخاص غير النفطي أعلى وتيرة نمو منذ فبراير الماضي، مدفوعاً بتعافي الطلب المحلي، رغم انكماش الاقتصاد الكلي 4.7% في الربع الثاني جراء تراجع الأنشطة النفطية 24.8%. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للمنافسة تعافياً في صفقات الدمج والاستحواذ منذ الربع الثاني. في المقابل، أشارت «قيمة كابيتال» إلى أن السوق عند مستويات سعرية جيدة، غير أن ضعف السيولة والتطورات السياسية الإقليمية يُثقلان الزخم.