اقتصاد وأعمال— منذ 43 أيام
الأزمة الاقتصادية في اليمن: هروب رؤوس الأموال وتداعيات الحرب
تتفق المصادر على حجم الكارثة الاقتصادية اليمنية لكنها تتباين في تحديد المسؤول وفي إبراز دور الدعم الخارجي
الصورة: وكالات
توزيع الميول
تشخيص بنيوي وتحذيري 50٪
إدانة الحوثيين وإبراز الدعم السعودي 50٪
تشخيص بنيوي وتحذيري50٪
إدانة الحوثيين وإبراز الدعم السعودي50٪
1 مقالاتتشخيص بنيوي وتحذيري
العربي الجديد يُركّز على الظاهرة الاقتصادية ذاتها — هروب رؤوس الأموال وتحذيرات البنك المركزي — دون إسناد صريح للمسؤولية إلى طرف بعينه، مما يُعطي التغطية طابعاً تشخيصياً أكثر منه اتهامياً
1 مقالاتإدانة الحوثيين وإبراز الدعم السعودي
الشرق الأوسط يُحمّل الجماعة الحوثية صراحةً مسؤولية الأزمة الاقتصادية، ويُوازن ذلك بإبراز الدعم السعودي بوصفه عاملاً إنقاذياً في القطاع الصحي
خُذْ ما تَراهُ — حكم رشد
١٠ مايو ٢٠٢٦حرجة — يُفرّق بين الخبر والرواية
تحذير — سياق ضروري مغيّب
ملاحظة — إضافة للصورة
●
عنوان الشرق الأوسط 'اقتصاد اليمن يدفع تكلفة الحرب الحوثية الباهظة' يُسند المسؤولية الكاملة للحوثيين دون الإشارة إلى أدوار أطراف أخرى في النزاع كالتدخل العسكري للتحالف وتداعياته الاقتصادية
●
إدراج الشرق الأوسط تغطية 'الدعم السعودي للصحة' في السياق الاقتصادي ذاته يُنشئ مقابلة ضمنية غير معلنة بين الدمار الحوثي والبناء السعودي، وهو تأطير تحريري لا يُصرَّح به
●
رقم الـ 126 مليار دولار خسائر في الناتج المحلي الوارد في الشرق الأوسط يفتقر إلى نسبة واضحة لمصدره، مما يجعل التحقق منه متعذراً على القارئ
●
العربي الجديد يستخدم تعبير 'مناطق الحوثيين' في سياق تحذير البنك المركزي، وهو توصيف جغرافي وظيفي لا يحمل حكماً تقييمياً، على النقيض من لغة الشرق الأوسط
❝
تعليق رشد
تكشف هذه التغطية عن نمط راسخ في تناول الملف اليمني: يميل العربي الجديد إلى معالجة الأزمة بوصفها ظاهرة اقتصادية قابلة للقياس والرصد، بينما يُوظّف الشرق الأوسط الأرقام ذاتها أداةً في سردية سياسية أوسع تُحمّل الحوثيين المسؤولية الكاملة وتُبرز الدور السعودي في المقابل. والإشكال الجوهري ليس في صحة الأرقام المُوردة، بل في ما تحجبه كلتا التغطيتين: فلا مصدر تناول تأثير الحصار البحري والجوي على حركة رؤوس الأموال، ولا أحد أشار إلى مسؤولية الحكومة الشرعية في إدارة السياسة النقدية وانعكاسها على هروب الودائع. إن قراءة المصدرين معاً تُعطي صورة أكثر اكتمالاً، لكنها تظل قاصرة عن استيعاب تعقيد الأزمة اليمنية التي تتشابك فيها مسؤوليات متعددة الأطراف.
◉
ما الذي لا يُقال؟
زوايا غائبة عن التغطية الإعلامية لهذه القصة
⚠
غياب تام لتحليل دور الحصار البحري والجوي المفروض على اليمن في تقييد حركة رؤوس الأموال والتجارة، وهو عامل بنيوي لا يقل أهمية عن السياسات الحوثية في تفسير الانهيار الاقتصادي
◉
لا يتناول أي مصدر مسؤولية الحكومة الشرعية والبنك المركزي في عدن عن قرارات نقدية متنازع عليها أسهمت في تعميق الانقسام المصرفي بين شمال اليمن وجنوبه
◉
غياب صوت القطاع الخاص اليمني والمستثمرين المغادرين أنفسهم في تفسير دوافع هروب رؤوس الأموال، إذ تعتمد التغطيتان على مصادر رسمية ومؤسسية حصراً
