حملة القمع على الإعلام والمجتمع المدني في تونس: قضايا متعددة تكشف نمطاً واحداً

تعليق رشد

تكشف هذه التغطية المجمّعة عن ظاهرة لافتة: ثلاثة مصادر تتناول قضايا متمايزة تقنياً —محاكمة صحفيين بتهمة تبييض الأموال، وحكم بحق صحفي بتهمة الإساءة، وتعليق منظمات مجتمع مدني— غير أنها تنتمي جميعها إلى نمط واحد يتشكّل في تونس ما بعد 2021. والملاحظ أن المصادر تتفاوت في درجة التأطير لا في الاتجاه: فرانس 24 تحتفظ بمسافة مهنية، والقدس العربي يُعلي من صوت المنظمات الحقوقية، والجزيرة تتبنى التوصيف الاتهامي مباشرةً في عنوانها. والغائب الأكبر في هذه التغطية هو الصوت الرسمي التونسي الذي يُقدّم هذه الملاحقات باعتبارها إجراءات قانونية مشروعة لا استهدافاً سياسياً، وهو غياب يُفضي إلى تغطية أحادية الجانب حتى وإن كانت الوقائع الموثقة تدعم القلق الحقوقي.