تتوافق المصادر على الحدث ذاته دون تباين في التأطير أو توزيع المسؤولية.

تقدّمت وزارة الخارجية اللبنانية بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ العاشر من يونيو 2025، تتهم فيها إسرائيل برشّ مادة غليفوسات فوق قرى حدودية جنوبية في فبراير الماضي. وأكدت تحاليل عينات التربة من عيتا الشعب ورأس الناقورة والضهيرة وجود المبيد بتركيزات عالية. كما وجّهت الوزارة رسالة منفصلة تندد بالهجمات الإسرائيلية المتواصلة، بما فيها استهداف آلية عسكرية أودى بحياة ضابطين وجندي.
تغطية إخبارية مباشرة للشكوى اللبنانية، مع إشارة إلى التوترات الميدانية والمحادثات الدبلوماسية الجارية في واشنطن.
أشار العربي الجديد إلى أن رشّ الغليفوسات جرى في "فبراير 2026"، وهو تاريخ مستقبلي يبدو خطأً مطبعياً أو تحريرياً يستوجب التصحيح.
أفردت العربية تفصيلاً لتاريخ إرسال الشكوى (10 يونيو) وربطها بالجدول الزمني للحرب، مما يمنح القارئ سياقاً أدق مقارنةً بالشرق الأوسط.
انفرد العربي الجديد بذكر أن إسرائيل أبلغت اليونيفيل مسبقاً بالعملية وادّعت أن المادة غير سامة، وهي معلومة تُضيف بُعداً مهماً للرواية غاب عن المصدرين الآخرين.
تتقاطع المصادر الثلاثة في نقل وقائع الشكوى اللبنانية بأمانة وتوافق لافت، مع فارق تحريري طفيف: العربي الجديد يُبرز السياق الأوسع للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة رغم اتفاقات وقف إطلاق النار، ويستحضر موقف اليونيفيل مما يمنح الرواية بُعداً دولياً إضافياً. في المقابل، تلتزم العربية والشرق الأوسط بالإطار الإخباري المباشر دون توسيع السياق.
زوايا غائبة عن التغطية الإعلامية لهذه القصة
لا تتضمن التغطيات الثلاث أي موقف إسرائيلي رسمي من الشكوى أو من نتائج التحاليل، مما يُبقي الصورة أحادية الجانب ويحرم القارئ من تقييم متوازن للادعاءات.
غابت شهادات السكان المتضررين في القرى الحدودية والتقييمات الصحية والبيئية المستقلة، وهي أدلة ميدانية كانت ستعزز فهم حجم الضرر الفعلي.
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان نُشر الأحد، أنها تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضدّ إسرائيل، لقيامها برشّ مبيد أعشاب داخل الأراضي اللبنانية.
لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن بسبب رش مبيدات سامة العربية
في قرية الضهيرة جنوبي لبنان التي نالت نصيبها من مبيد "غليفوسات"، 8 يناير 2026 (فرانس برس)