سياسة وعلاقات دولية— منذ 11 أيام
العراق يحدد سبتمبر 2026 موعداً لحصر السلاح وسط رسائل إيرانية للفصائل برفض التسليم
بين إصرار حكومي على حصر السلاح ورسائل إيرانية تحثّ الفصائل على الرفض، تتباين الأطراف حول جدية المسار وإمكانية تحقيقه.
الصورة: وكالات
في سطور
أكدت الرئاسات العراقية الأربع وحكومة علي الزيدي إصرارها على حصر السلاح بيد الدولة بحلول سبتمبر 2026، وبدأت لجنة عسكرية تسلّم بيانات فصيل مسلح فكّ ارتباطه بالحشد الشعبي. في المقابل، رفضت فصائل موالية لإيران كـ«كتائب حزب الله» و«النجباء» أي تسليم للسلاح، فيما نقلت مصادر رسالةً إيرانية للفصائل تدعوها إلى التمسك بترسانتها. وزار الجنرال بترايوس بغداد في ظل ضغوط أمريكية مشروطة بنتائج ملموسة.
توزيع الميول
منظور الحكومة 50٪
تغطية محايدة 25٪
منظور إيران ومحورها 25٪
منظور الحكومة50٪
تغطية محايدة25٪
منظور إيران ومحورها25٪
2 مقالاتمنظور الحكومة
تُقدّم الحكومة العراقية مسار حصر السلاح باعتباره قراراً سيادياً راسخاً بدعم برلماني وتوافق سياسي، مع تحديد موعد نهائي واضح وربطه بأجندة إصلاح اقتصادي وجذب استثمارات. يُشاطر المنظور الأمريكي هذا الهدف لكنه يُشترط بنتائج ملموسة لا بمجرد إعلانات.
1 مقالاتتغطية محايدة
تغطية تحليلية تطرح السؤال الجوهري حول الفجوة بين الخطاب السياسي والتطبيق الميداني، مستندةً إلى خبراء وتجارب مقارنة كالنموذج اللبناني، دون الانحياز لأي طرف.
1 مقالاتمنظور إيران ومحورها
تُقدّم الفصائل الرافضة موقفها باعتباره جزءاً من منظومة «المقاومة» الإقليمية التي لا تخضع للقرار العراقي الداخلي، مستندةً إلى توجيه إيراني مباشر يعتبر السلاح ملكاً للمحور لا للفصائل.
خُذْ ما تَراهُ — حكم رشد
١٠ يونيو ٢٠٢٦حرجة — يُفرّق بين الخبر والرواية
تحذير — سياق ضروري مغيّب
ملاحظة — إضافة للصورة
●
تُقدّم الحكومة العراقية وعكاظ الإجراءات المتخذة باعتبارها تحولاً حقيقياً، في حين يؤكد خبراء النهار صراحةً أن المؤشرات الميدانية لا تدعم هذا الوصف وأن المشهد لا يزال في إطار التصريحات.
●
تُقدّم قناة الحرة الرسالة الإيرانية للفصائل («هذا ليس سلاحكم») نقلاً عن مصادر غير مسمّاة دون تحقق مستقل، وهو ادعاء بالغ الأثر يستوجب تحفظاً تحريرياً.
●
تربط عكاظ حصر السلاح بشرط الاستثمارات الأمريكية والخليجية البالغة 50 مليار دولار دون توثيق مصدر هذا الرقم، مما يُضفي طابعاً ترويجياً على التغطية.
❝
تعليق رشد
يكشف التغطية الإعلامية لهذا الملف عن فجوة واضحة بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني؛ إذ تُقدّم المصادر الحكومية الإجراءات باعتبارها مسار دولة لا رجعة فيه، بينما تُبرز التغطية التحليلية أن الفصائل الرافضة تستمد شرعيتها من طهران لا من بغداد. والسؤال الجوهري الذي تتجنبه معظم التغطيات: هل تملك الدولة العراقية أدوات إنفاذ فعلية، أم أن الموعد النهائي 2026 مجرد رسالة سياسية للواشنطن؟
