تواصل السلطات اللبنانية تنفيذ الاتفاقية القضائية مع دمشق وسط عقبات تعترض الدفعة الثالثة.

سلّمت السلطات اللبنانية السلطاتِ السوريةَ دفعةً ثانيةً من المحكومين السوريين تضمّ 128 سجيناً من سجن رومية، تنفيذاً للاتفاقية القضائية الموقّعة بين البلدين في فبراير 2025. وتُعدّ هذه الدفعة الثانية بعد دفعة أولى نُقلت في مارس الماضي، ليبلغ إجمالي المُسلَّمين 260 سجيناً. تضمّ السجون اللبنانية نحو ألفَي سوري موقوف بتهم متعددة.
غطّت هذه القصة 4 مصدراً توزعت على 1 زوايا تأطير مختلفة: تغطية متوافقة (4 مصادر)، بمعدل استقطاب بلغ 12٪.
تُبرز الضغوط السياسية الدمشقية التي دفعت الملف إلى الأمام، وتُركّز على آليات التنسيق القضائي المستمر بين البلدين.
تُشير النهار إلى أن إجمالي الدفعة الأولى بلغ 132 محكوماً، في حين تذكر الجزيرة رقم 136 موقوفاً نقلاً عن القائم بأعمال السفارة السورية؛ وهو تضارب في الأرقام الرسمية يستدعي التحقق.
يُشير العربي الجديد إلى وجود نحو 2500 محكوم سوري تنطبق عليهم شروط الاتفاقية، وهو رقم أعلى بكثير مما أوردته المصادر الأخرى، دون توضيح مصدر هذا الفارق.
تنفرد المدن بالإشارة إلى ضغوط دمشق السياسية لتذليل العقبات، وهو سياق غائب عن بقية المصادر رغم أهميته لفهم ديناميكيات الملف.
تعكس التغطية الإعلامية توافقاً واسعاً حول وقائع التسليم، غير أن المدن تنفرد بالإشارة إلى الضغوط السياسية الدمشقية التي سبقت العملية، فيما يُضيف العربي الجديد بُعداً إنسانياً بإبراز مطالب أهالي الموقوفين اللبنانيين. يبقى ملف نحو 2500 محكوم سوري تنطبق عليهم شروط الاتفاقية دون معالجة كاملة، مما يجعل هذه الدفعة خطوةً في مسار طويل لا نهايةً له.
زوايا غائبة عن التغطية الإعلامية لهذه القصة
لا تتناول أيٌّ من المصادر مصير السجناء المُسلَّمين بعد وصولهم إلى سوريا: هل يُطلق سراحهم فور انتهاء محكومياتهم أم يخضعون لإجراءات قضائية جديدة؟ وهو ما يمسّ جوهر الضمانات الحقوقية للاتفاقية.
يغيب صوت منظمات حقوق الإنسان كلياً عن التغطية، رغم أن التهم المنسوبة لبعض المحكومين ذات طابع سياسي، مما يُثير تساؤلات مشروعة حول معايير الاتفاقية وضماناتها.
في إطار استكمال تنفيذ الاتفاقية القضائية الموقعة بين لبنان وسوريا لتبادل السجناء المحكومين، تجري اليوم عملية تسليم الدفعة الثانية من المحكومين السور
سلّمت السلطات اللبنانية الأربعاء دمشق 128 محكوماً سورياً، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس، في دفعة هي الثانية منذ توقيع الطرفين في شباط-فبراير اتّفاقية لتسليم المحكومين إلى بلدهم، في محاولة لإغلاق ملف شائك بين البلدين.وتضمّ السجون اللبنانية المكتظة نحو 2000 سوري، ممن أوقفوا بتهم عدّة بينها الإرهاب والانتماء إلى تنظيمات متشدّدة وفصائل مسلّحة، وأحيلوا على المحكمة العسكرية، إضافة الى آخرين متهمين بشنّ هجمات ضدّ الجيش اللبناني في مناطق حدودية في ذروة سنوات النزاع في سوريا وتدّخل حزب الله هن...
أفراد من الجيش السوري قرب الحدود اللبنانية في ريف القصير، 1 إبريل 2026 (Getty)
وثق مقطع مصور بثه ناشطون استعدادات نحو 128 سجينا سوريا في سجن رومية تمهيداً لتسليمهم إلى سوريا